اقتصادكم
أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، طلب عروض لإجراء دراسة بهدف وضع إطار تنظيمي لتوحيد السياسات العامة. سيكون هذا الإطار هو المرجع لوضع جيل جديد من السياسات العمومية.
وبعد إجراء ورش عمل تشاورية مع الوزارات المعنية، تطمح الوزارة، التي يقودها محسن جزولي، إلى إجراء دراسة لوضع إطار تنظيمي للتوحيد لوضع ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، بهدف ضمان تناسق وتكامل الإجراءات بين السياسات العمومية، وهذا وفقاً للوثيقة المصاحبة لطلب العروض.
ويهدف هذا الإطار التنظيمي إلى تحديد متطلبات صياغة واعتماد سياسات عامة متسقة ومكملة ومتناغمة. وهو أيضاً يهدف إلى تحديد المبادئ التوجيهية والمعايير التي يجب تطبيقها أثناء تنفيذ السياسات العمومية، لمتابعة وإدارة تلك السياسات للتحقق من فعاليتها وكفاءتها وتناسقها.
وتوضح الوزارة أن هذه الصفقة تتعلق أيضًا، في سياق توجيه التغيير، بتعزيز مهارات الجهات الحكومية المعنية من خلال تنفيذ دورة تكوينية تجريبية موجهة لممثلي الأقسام الوزارية المختلفة.
وسيتولى مكتب الدراسات أيضًا تنظيم ندوة لصناع القرار العمومي، لتقديم منجزاتهم التي نفذت، والاتفاق على مخطط عمل لتنفيذ نتائج الدراسة.
