اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة عن توقيع أربع مذكرات تفاهم ما بين الحكومة وشركات رائدة في قطاعاتها، خلال النسخة الأولى من معرض "جيتكس أفريقيا" المغرب 2023، إذ يبلغ حجم استثمارات هذه المذكرات 320 مليون درهم، أي 32 مليار سنتيم، والتي ستمكن من بعث 600 منصب شغل قار بصفة مباشرة في أفق سنة 2026.

وأوضح بلاغ مشترك لوزارة  الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أن مذكرات التفاهم تخص مشاريع في مجالات أنظمة ترحيل الخدمات الهندسية، وترحيل خدمات تكنولوجيا المعلومات، وترحيل خدمات إسناد العمليات التجارية، بالإضافة إلى الثورة الصناعية الرابعة (الصناعة 4.0).

وأعلن البلاغ نفسه، عن مشاركة  كل من وزارة  الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، في النسخة الأولى من معرض "جيتكس أفريقيا" المغرب 2023، الذي تدور فعالياته من 31 مايو إلى 2 يونيو بمدينة مراكش. 

وأفاد المصدر ذاته، أن هذا الحدث العالمي المخصص للتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي، الذي تنظمه وكالة التنمية الرقمية، تحت إشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وبالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، يجمع فاعلين من القطاعين الخاص والعام.

وأوضح البلاغ نفسه، أن هذه التظاهرة تضم أزيد من 900 عارض وشركة ناشئة، وكذا وفودا عما يناهز 30 جهة حكومية، وأكثر من 250 متحدثا و250 مستثمرا، مما يجعل هذا اللقاء منصة مميزة لمباحثة ومناقشة أحدث التطورات التكنولوجية وفرص الاستثمار في القطاع.

وأشار المصدر ذاته، أنه ترسيخا  للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، التزم المغرب التزاما شديدا بالتحول الرقمي الذي من شأنه أن يوجد ديناميات جديدة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، إذ أضحى المغرب اليوم وجهة استثمارية كبرى للمستثمرين في القطاع الرقمي، لما يوفره من فرص لا تعد وإمكانات هامة في قطاع الرقمنة، بالإضافة إلى توفر المغرب على نظام دينامي ومتنوع يجعل من المملكة أحد أهم أقطاب القارة.

وبهذه المناسبة صرح محسن الجزولي، وزير الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، "يحظى المغرب اليوم، بفضل التسريع في تحوله الرقمي، بمكانة هامة إذ بات فاعلا في الثورة التكنولوجية العالمية وأحد روادها الطامح للتأثير في مستقبل القطاع على المستوى الدولي. كما ودخل ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ ليؤكد أهمية قطاع الرقمنة كإحدى أولويات التنمية الاقتصادية الوطنية، فهو أكثر قطاع مستفيد من المنح التي جاء بها الميثاق الجديد. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على التزام المملكة على دعم وتعزيز هذا القطاع الهام باعتباره مصدرا للنمو ولمناصب شغل عالية النوعية."