اقتصادكم

 

شهدت حاجة البنوك إلى السيولة ارتفاعاً ملحوظاً، لتصل إلى 123,7 مليار درهم كمعدل أسبوعي في نهاية الأسابيع خلال سنة 2024، مقابل 83,3 مليار درهم سنة 2023، وذلك حسب ما أفاد به بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.

ويرجع هذا التطور أساساً إلى اتساع حجم النقد المتداول، والذي تم التخفيف من أثره التقييدي بفضل ارتفاع الأصول الخارجية الصافية لبنك المغرب.

لمواجهة هذه الوضعية، قام بنك المغرب برفع حجم تدخلاته إلى 137,2 مليار درهم كمعدل أسبوعي، مقابل 96,9 مليار درهم خلال السنة السابقة.

وبحسب نوعية الأدوات المستعملة ارتفع المعدل المتوسط للقروض لمدة 7 أيام من 40,8 مليار درهم إلى 53,9 مليار درهم، كما ارتفع معدل العمليات لمدة شهر إلى ثلاثة أشهر من 39,4 مليار درهم إلى 60,2 مليار درهم وبلغ رصيد التمويلات في إطار برامج دعم تمويل الاقتصاد 23 مليار درهم، مقابل 16,6 مليار درهم في 2023.

كما تم اللجوء إلى البنك المركزي في ثلاث مناسبات للحصول على تسبيقات لمدة 24 ساعة، بقيمة إجمالية بلغت 4,6 مليار درهم. وفي هذا السياق، ظلت المدة المتوسطة لتدخلات بنك المغرب مستقرة نسبياً في حدود 50 يوماً.

أما التحليل ربع السنوي، فقد أبرز اتجاهاً تصاعدياً لحاجة البنوك إلى السيولة على مدار السنة، مع تسجيل تراجعات مؤقتة في شهر ماي، وإلى حد أقل في دجنبر، وذلك بسبب ارتفاع الاحتياطات الرسمية من العملة الصعبة.

وفي ظل هذه الظروف، ظل سعر الفائدة المتوسط المرجّح في السوق ما بين البنوك متماشياً طوال السنة مع سعر الفائدة الرئيسي، في حين تراجع متوسط حجم التداول اليومي إلى 2,6 مليار درهم بعد أن كان 3,5 مليار درهم في السنة السابقة.