اقتصادكم

أفاد مركز أبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" بأن عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 15,91 %، ليصل إلى ناقص 92,5 مليار درهم، أي 9250 مليار سنتيم، ما بين 2 فبراير الجاري و8 فبراير منه.

وأوضح المركز ،في مذكرته الأخيرة "Fixed Income Weekly"، أن هذه الوضعية تأتي في وقت ارتفعت فيه التسبيقات لمدة 7 أيام إلى 43,2 مليار درهم (مقابل 38,1 مليار درهم قبل أسبوع)، و"يحتمل أن يكون ذلك مرتبطا بارتفاع حاجيات البنوك من النقد خلال هذه الفترة".

وأضاف المصدر ذاته، أنه في ما يتعلق بتوظيفات الخزينة، فقد ارتفعت بشكل كبير، بجار يومي أقصى قدره 20,849 مليار درهم بتاريخ 8 فبراير، مقابل جار يومي أقصى قدره 9,2 ملايير درهم.

من جانبه، استقر سعر الفائدة المتوسط عند 2,51 %، في حين انخفض MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,424 %.

وفي ما يخص الآفاق، اعتبر محللو المركز أن بنك المغرب سيقوم، خلال الفترة المقبلة، بخفض تدخله في السوق النقدية مع ضخ 34 مليار درهم فقط على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقابل 43,2 مليار درهم قبل أسبوع.