اقتصادكم 

شددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال مؤتمر الطاقة والتعدين بنواكشوط، على ضرورة صياغة إطار إفريقي متكامل في مجال التعدين، يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية ومعايير الحكامة. وأكدت أن هذا الإطار يجب أن يكون نابعا من خصوصيات القارة الإفريقية وملائما لواقعها، في خطوة تهدف إلى إرساء أسس جديدة لتمويل وتطوير قطاع المعادن بطريقة مستدامة وذات نفع مباشر على المجتمعات المحلية.

وفي مداخلتها على هامش المؤتمر، أبرزت الوزيرة أن الأطر المعتمدة حاليا مستوردة من تجارب بعيدة عن السياق الإفريقي، ولا تعكس خصوصية التحديات التي تواجهها دول القارة. وقالت إن اللقاء المرتقب لوزراء التعدين بمراكش نهاية نونبر المقبل، يشكل محطة مفصلية لاعتماد هذا الإطار المشترك، معتبرة أن الإجماع الإفريقي حول معايير ESG بات ضرورة ملحة لتعزيز الاستثمار وتحقيق التوازن بين استغلال الموارد وحماية البيئة وضمان العدالة الاجتماعية.

وتوقفت بنعلي عند التجربة المغربية في هذا المجال، مشيرة إلى مبادرة “المنشأ – العبور – التصديق” (OTC)، التي أطلقتها المملكة لتأمين سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن الاستراتيجية. وقالت إن هذه المبادرة تحظى بدعم واسع من وزراء التعدين الأفارقة، حيث تقوم على مرجعية واضحة تحترم معايير الحوكمة والبيئة وتتيح فرص تمويل جديدة لتحديات التنقيب والمعالجة، خصوصا فيما يتعلق بالمعادن النادرة.

كما شددت على أهمية المبادرات التكاملية، مثل مشروع الممر الأطلسي الذي أطلقه الملك محمد السادس، والذي يهدف إلى تعزيز الربط بين دول الساحل والمحيط الأطلسي عبر المغرب، مما يفتح آفاقا جديدة لتطوير البنيات التحتية وتنشيط التجارة، خاصة بالنسبة للمعادن التي تمر عبر هذا المسار. وأكدت أن هذا الربط الإقليمي سيرافق بإطار صارم من المسؤولية الاجتماعية والبيئية، ما يمنحه مصداقية دولية أكبر.

وأشارت الوزيرة إلى أن المغرب يعمل على إعادة هيكلة قطاعه المعدني، من خلال الانتقال من نموذج تصدير المواد الخام إلى نموذج إدماج فعلي في سلاسل القيمة الصناعية العالمية، خاصة في قطاعات الطاقة والتخزين والتكنولوجيا. وأوضحت أن هذا التحول يسعى لتوزيع أكثر إنصافا للعائدات على المستوى الجهوي، ويقلص من التبعية للتقلبات الاقتصادية، عبر تشجيع شراكات متوازنة بين الدولة والمستثمرين.