اقتصادكم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية نفقات ومداخيل الجماعات الترابية أفرزت فائضا إجماليا قدره 5.6 مليار درهم، أي 560 مليار سنتيم عند نهاية يوليوز الماضي، مقابل فائض بقيمة 6.6 مليار درهم سجل خلال السنة الفارطة.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية للإحصاءات المالية المحلية برسم شهر يوليوز 2022، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 5.1 مليار درهم كنتاج للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة الموجهة لتغطية المصاريف التي يتعين دفعها خلال الأشهر المتبقية من سنة 2022.

وفي ما يتعلق بالإيرادات العادية للجماعات الترابية، فقد بلغت 1.25 مليار درهم بانخفاض ب1.1 % نهاية يوليوز 2021.

 ويعزى ذلك إلى انخفاض الإيرادات المحولة بنسبة 4.0%، و3 %من الإيرادات التي تديرها الدولة، بالإضافة إلى انخفاض ب5.0% في الإيرادات التي تديرها الجماعات الترابية.

وكشفت الخزينة العامة للمملكة أن توزيع الإيرادات من الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب الجهة، أظهر تركيزا قويا على مستوى ست جهات بنسبة 74.6 % من هذه الإيرادات.

وهكذا، فإن عائدات جهة الدار البيضاء - سطات (5.67 مليار درهم) تمثل 22.6 % من إجمالي إيرادات الجماعات الترابية.

 وتأتي جهة الرباط - سلا - القنيطرة في المرتبة الثانية (4.3 مليار درهم) بنسبة 6.13 %من الإيرادات، في ما تمثل إيرادات جهة الداخلة وادي الذهب 1.7 %.