اقتصادكم

أعلن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل، أمام البرلمان، تحت شعار: "ربط المسؤولية بالمحاسبة، مكافــــحــة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية".

وجاء هذا القرار عقب اجتماع للمكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعا عن بعد، عبر تقنية الفيديو.

وأفاد بيان صادر للمناسبة، أن "الاجتماع توقف بشكل مسؤول عند معضلة الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، وسجل تنصل الحكومة من الالتزامات الدولية والوطنية للمغرب بخصوص مكافحة الفساد والرشوة، وعدم توفرها على إرادة حقيقية لمواجهة هذه الآفة الخطيرة على كافة المستويات فضلا عن عجز البرلمان عن سن قوانين قادرة على الوقاية من الفساد".

ودعا المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال، الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية التي حصلت على الدعم العمومي إلى إرجاع الأموال التي لا تزال في ذمتها لخزينة الدولة، وأن تلعب دورها كاملا في مكافحة الفساد وهدر المال العام وأن تتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن قضايا المجتمع وتعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والتصدي لكافة مظاهر الريع في الحياة العامة.

وسجل المكتب "إيجابية تفكيك شبكة السمسرة في الملفات القضائية بالدار البيضاء، متمنيا أن تشكل هذه الخطوة مقدمة لتفكيك شبكات أخرى بباقي المدن ومعاقبة المتورطين في هذه الأفعال الخطيرة".

وطالب بإعادة النظر في معايير تولي المسؤولية القضائية، وذلك باعتماد الكفاءة والنزاهة في إسناد تلك المسؤوليات وتحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للقضاة، وموظفي كتابة الضبط وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق النجاعة القضائية والعدالة.

كما طالب يطالب بتحريك المتابعات القضائية ضد المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مراكزهم ووظائفهم، وبتسريع الأبحاث القضائية والتحقيقات، والمحاكمات في ملفات الفساد والرشوة ونهب المال العام وضمنها 18 ملف الذي أحاله المجلس الأعلى للحسابات على رئاسة النيابة العامة.