اقتصادكم

كشفت مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن ادعاءات بنقص السيولة في البنوك، بعدما تعذر على زبناء الحصول على أموالهم من وكالاتهم البنكية، بسبب نقص المخصصات النقدية "الكاش" في خزائن هذه الوكالات، التي لجأ بعضها إلى تقسيط المبالغ المطلوبة والإحالة على شبابيك بنكية أخرى.

وبهذا الخصوص، أكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أنه لا موجب لرفض البنوك منح الزبناء أموالهم، المودعة في حساباتهم البنكية الجارية، من حيث المبدأ، إلا أن هناك مجموعة من الإكراهات التي تواجهها الوكالات البنكية، المقيدة بتعليمات تهم عدم الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الأوراق النقدية، في سياق تدبير المخاطر

وأضاف مديح، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن مشكل نقص السيولة المطروح مرتبط بغياب قنوات تواصلية إيجابية بين مستخدمي البنوك والزبناء، إذ يكفي تحسيس الزبون بالإكراهات المرتبطة بالاحتفاظ بالأموال في الوكالات، وضرورة الإشعار المسبق بشأن المبلغ المطلوب، في أفق تحضيره وتسليمه له، دون الحاجة إلى الانتظار أو تقسيط المبلغ.

يشار إلى أن المغاربة ما زالو متمسكين بالتعامل بالأوراق النقدية، رغم وجود وسائل أداء بديلة وموثوقة، مثل الشيكات المضمونة والتحويلات البنكية الإلكترونية وغريها. وبلغة الأرقام، بلغت المعاملات بـ"الكاش" 344.3 مليار درهم، أي 34 ألفا و430 مليار سنتيم، خلال الفترة بين يناير وغشت الماضيين، بزيادة قيمتها 22.6 مليار درهم، أي 2260 مليار سنتيم، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.