اقتصادكم

وجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذيرا إلى "الشناقة" من التلاعب بأسعار الأضاحي خلال مناسبة عيد الأضحى، موضحة أن الحكومة قدمت دعما للمهنيين من أجل استيراد الأغنام، وبالتالي الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأوضحت الجامعة في بلاغ صادر عنها، أن الدعم المالي الذي منحته الحكومة لمهنيي المواشي يفرض “تسقيف الأسعار” في مجال بيع الأضاحي بالنظر إلى خصوصية هذه السنة، التي تميزت بغلاء المعيشة، داعية إلى التطبيق الصارم للقانون بغية الحد من ممارسات المضاربين التي ترفع أسعار الأضاحي كل سنة.

وأكدت أن “ممارسات المضاربين والوسطاء تكون شائعة خلال عيد الأضحى، بل تحولت إلى مهنة موسمية لمن لا مهنة له”، مبرزة أن ذلك “يتسبب في رفع الأسعار بشكل غير قانوني، وبالتالي يكون الزبون هو ضحية هذه التلاعبات".

وتابعت أن “الحكومة منحت للمهنيين دعما ماليا يصل إلى 500 درهم عن كل رأس غنم يتم استيراده من الخارج، تحديدا إسبانيا ورومانيا والبرتغال”، وهو ما يفرض مراقبة الأسعار لأن الأمر يتعلق بدعم حكومي رسمي، وفق تعبيره.

وأوضحت أن الوسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مقبول، الأمر الذي يدفع المستهلكين إلى الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى، مبرزا أن الحكومة مطالبة بتفعيل مهام لجان وزارة الداخلية لضبط الأسعار في الأسواق الجماعية.

ودعت الجمعية، السلطات العمومية إلى تحديد متوسط الأسعار لبيع الأضاحي حتى يكون المستهلك على دراية بالأثمان، مشددة على أن الحكومة مطالبة أيضا بدعم الفلاحين الصغار الذين لم يستفيدوا من أي دعم مالي رغم تبعات الجفاف.