اقتصادكم

سلط خبراء وجامعيون وفاعلون اقتصاديون، الجمعة بفاس، الضوء على الرهانات الماكرو اقتصادية لقانون المالية لسنة 2025 في ظرفية عالمية وجيوسياسية تشهد تحولا كبيرا.

والتأم هؤلاء الخبراء في إطار لقاء نظم بمناسبة النسخة العاشرة للقافلة التواصلية لقانون المالية 2025، المنظمة بمبادرة من منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية تحت شعار "قانون المالية: أي تمويل للأوراش المهيكلة؟".

وفي كلمة في افتتاح هذا اللقاء، سلط محمد العبدلاوي، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، الضوء على الأسس الماكرو اقتصادية والآفاق العالمية لقانون المالية لسنة 2025، معتبرا أن سياق الإعداد لها القانون يتسم بظرفية عالمية "يشوبها الشك"، بالنظر للأزمات الجيوسياسية والاضطرابات المناخية.

وأوضح أن مرونة الاقتصاد العالمي مدعومة بالنمو القوي في الولايات المتحدة والانتعاش الذي بدأت تشهده منطقة اليورو، مشيرا إلى استقرار التضخم (2.4 في المائة في الولايات المتحدة، و1.8 في المائة في منطقة اليورو خلال شتنبر 2024).

وتابع أنه على المستوى الوطني، يهدف قانون المالية لسنة 2025 إلى خفض عجز الميزان التجاري بناقص 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع إعادة بناء الهوامش الضريبية.

وبحسب هذا الباحث، فإن الفرضيات الماكرو اقتصادية تستند على نسبة نمو تصل إلى 4.6 في المائة خلال سنة 2025، معززة بالارتفاع الكبير للقيمة المضافة الفلاحية (زائد 11 في المائة) على الرغم من المخاطر التي لا تزال قائمة.

وحذر من أن الجفاف وتقلب أسعار الطاقة والتباطؤ المحتمل في منطقة اليورو، الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، يمكن أن يكون له تأثير على هذه التوقعات، مما يستدعي تعزيز الدولة الاجتماعية، والنهوض بدينامية الاستثمار الخاص، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

من جهته، تناول الأستاذ الباحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، محمد النميلي، التعديلات الضريبية الواردة في قوانين المالية للفترة 2025-2023 وأثرها على العدالة الضريبية الأفقية بين الرأسمال والعمل.

واستعرض في السياق ذاته آثار هذه الإصلاحات التي انطلقت بعد المناظرة الوطنية حول الجبايات والقانون الإطار للإصلاح الجبائي، على عنصري الإنتاج المذكورين (الرأسمال والعمل).

وتساءل النميلي، الذي توقف عند التقرير الخاص بالنموذج التنموي الجديد للمغرب، عن مدى عدالة التدابير المتخذة وتأثيرها على التوزيع العادل للأعباء الضريبية بين رأس المال والعمل، مع تسليط الضوء على رهانات المواءمة والانسجام مع الطموحات الاقتصادية الوطنية.

من جانبه، سلط فؤاد بن الحاج مدير المختبر متعدد التخصصات حول الديناميات الاقتصادية، المالية وريادة الأعمال، الضوء على أهمية هذا اللقاء حول قانون المالية لسنة 2025 ، باعتباره يشكل مناسبة لخلق نقاش اقتصادي ومالي وسياسي.

وأشار إلى أن هذه الندوة تشكل مناسبة فريدة لتقييم التدابير الرامية إلى تحفيز الاستثمار، والتقدم الذي تم إحرازه واستشراف أهداف السنوات المقبلة، لاسيما خلق القيمة الاقتصادية، مؤكدا أن هذا النوع من المبادرات يتيح للباحثين والطلبة الاطلاع، عن كثب، على مختلف الآليات المالية.

وبدوره، أكد عثمان مودن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه القافلة التي أصبحت بمثابة عرف سنوي منذ 2015، تهدف إلى تعميم المعرفة والمعلومة المالية على عموم المواطنين.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي يتمثل في نقل النقاش حول قوانين المالية وإخراجها من طابعها المركزي بمحور الرباط – الدار البيضاء، ليشمل جميع جهات المملكة.

وتابع أنه هذه المبادرة تروم أيضا إشراك مختلف الفاعلين سواء كانوا أساتذة جامعيين أو طلبة أو باحثين، وكذا ممثلي جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية، لتعزيز التبادل حول الرهانات الاقتصادية والمالية.