اقتصادكم
مع تزايد إقبال المغاربة على قضاء العطلة في الخارج والسفر إلى وجهات دولية، تطور الطلب على تأمينات السفر، التي يفترض بالمسافرين الاحتراز عند الاستفادة منها، باعتبارها وثيقة ضرورية ضمن إجراءات ومساطر طلب التأشيرات لدى جميع السفارات والقنصليات.
وتختلف تعريفة تأمين السفر من شركة تأمين إلى أخرى، وترتفع وتنخفض حسب مدتها عقد التأمين والمزايا التي يتضمنها، على رأسها التطبيب والعلاج، حسب ما أكده مراد ملوكي، وكيل تأمينات بالبيضاء، موضحا أن بوليصة التأمين على السفر ليست وثيقة ضرورة لإتمام طلب الحصول على التأشيرة فقط، وإنما هي ضمان يغطي مجموعة من الطوارئ التي يمكن أن تواجه المسافر خارج بلده، أهمها المرض.
ويضيف ملوكي في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن "حساسية منتوج التأمين الخاص بالأسفار، الذي تقدمه شركات التأمينات، تستدعي الانتباه إلى مجموعة من الأمور قبل التعاقد حولها، ذلك أن هذا التأمين يغطي أربعة أصناف من المخاطر، تهم الإنجاد الطبي وأعطاب السيارات والحوادث، وكذا الإنجاد القانوني، مثل حالات الوفاة، إضافة إلى الإنجاد الإداري، علما أن هذا النوع من التأمينات ضروري، عند اتخاذ قرار السفر إلى الخارج، مهما اختلفت الغايات، سواء السياحة أو الأعمال أو العلاج".
ويوضح وكيل التأمينات، أنه يتعين على المسافرين قراءة عقود التأمين على الأسفار بشكل جيد قبل التوقيع عليها، خصوصا ما يتعلق ببنود الاستثناء، خصوصا أن كل عقد يتضمن رقما هاتفيا، يفترض أن يكون بارزا للمؤمن لهم، ويحيلهم على الاتصال به في الحالات الاستعجالية.
ومعلوم أن هذا الرقم مهم جدا في حال التعرض لحادثة سير مثلا أو المرض المفاجئ، إذ يفترض التواصل مع المؤمن، الذي يزود المؤمن له بقن أو رمز، يتيح له الولوج إلى الفضاءات الصحية الشريكة أو الأخرى، لغاية الاستفادة من الخدمات العلاجية، علما أن عدم إخطار الشركة المؤمنة والتوصل بالرمز، يعرض للحرمان من التعويض.
