اقتصادكم - سعد مفكير
وضع اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية الصيد البحري مع المغرب علاقة المملكة بالقارة الأوروبية تحت المهجر، وخلف جدلا واسعا يتعلق أٍساسا بمستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في ظل هذه التهديدات المتواصلة.
وعلى الرغم من تأكيد جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي “أكثر أهمية من أي وقت مضى في السياق الجيوسياسي الحالي” والإشارات الإيجابية المصاحبة لهذه التصريحات، إلا أن علاقات المغرب مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي كانت ولا تزال دائما متشابكة وتعرف مدا وجزرا.
ويرى حسن بلوان، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في تصريح لـ"اقتصادكم"، أنه على الرغم من أن ما يجري من تطورات في قضية محكمة العدل الدولية بخصوص اتفاق الصيد البحري، الذي يحمل في طياته العديد من المؤشرات الإيجابية، إلا أن علاقات المغرب وأجهزة الاتحاد الأوروبي من قبيل البرلمان والمحكمة الأوروبية لا زالت تقع تحت ضغط لوبيات تعاكس مصالح المملكة، والقضية الوطنية.
وأضاف أنه يجب التفريق بين العلاقات بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، وبين علاقات الرباط وأجهزة الاتحاد الأوروبي كالبرلمان والمحكمة الأوروبية.
وأشار الخبير السياسي إلى أن تصريحات المسؤولين الأوروبين تبدو مشجعة وإيجابية على اعتبار أنه هناك قناعة راسخة بأن الشراكة مع المغرب استراتيجية وضرورية لدول جنوب أوروبا خصوصا.
وختم بلوان حديثه لـ"اقتصادكم" بالقول :" لا يجب أن ننسى أن المواقف المغربية داخل الاتحاد الأوروبي قوية والعلاقات الثنائية تسير في منحى تصاعدي بالإضافة إلى أن العلاقات مع بعض الدول كإسبانيا، أضحت قوية بفضل شراكة استراتيجية مبنية على أساس متين من القيم والرؤية".
ويذكر أن الحكومة طالبت الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية، وذلك ردا على اقتراح المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط و
