اقتصادكم

تستضيف مدينة مراكش، يومي 23 نونبر الجاري و25 منه، الدورة الـ 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، الهيئة التابعة للأمم المتحدة متخصصة في تنمية السياحة، إذ تلعب دورا أساسيا في تنمية سياحة صامدة، مسؤولة ومستدامة.

وأفاد بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أن الدورة الـ 117، للمجلس التنفيذي للمنظمة، وهو الهيئة الإدارية للمنظمة العالمية للسياحة، تشكل موعدا أساسيا بالنسبة للفاعلين العالميين في قطاع السياحة، والذي يتوخى إعادة التأكيد على التوجهات ذات الأولوية خلال فترة ما بعد كوفيد من أجل تنمية صامدة ومستدامة للقطاع.

وأوضح البيان نفسه، أن هذه الدورة، التي ستمتد أشغالها على مدى يومين من المبادلات والنقاش، مشاركة 250 شخصية تمثل الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للسياحة، من بينهم وزراء ومسؤولين كبار مكلفين بالسياحة في الدول الأعضاء، ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة العاملة في مجال السياحة، هيئات تدبير الوجهات السياحية، إضافة إلى مستثمرين متخصصين ووسائل إعلام دولية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات، وعلى الخصوص تلك الموجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بالمغرب.

وبهذه المناسبة قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن " اختيار المغرب لانعقاد دورة اللجنة التنفيذية للمنظمة العالمية للسياحة يشكل تعزيزا للتعاون المؤسساتي بين الطرفين، وتوطيدا لمكانة المملكة المغربية كنموذج  للنهوض بالسياحة المستدامة والمسؤولة، وعلى الخصوص كنموذج يتحلى بالمرونة والتأقلم في مواجهة مختلف التحولات التي يعرفها القطاع". 

وأضافت الوزيرة، أن "هذا الحدث يقدم فرصة استثنائية لإبراز الوجهة السياحية المغربية بشكل عام ووجهة مراكش بشكل خاص وتقديمها أمام رواد الرأي في القطاع السياحي ووسائل الإعلام الدولية".

وأوضح المصدر ذاته، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة ستكون في واجهة الحدث خلال الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة، من خلال تخصيصها بتنظيم جلسة موضوعاتية يوم 25 نونبر الجاري، تحت عنوان " المقاولات الصغرى والمتوسطة والمهارات، رافعة للتحول في القطاع السياحي "، إذ تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حوالي 80 % من مجموع مقاولات السلسلة السياحية على المستوى العالمي، وتضطلع بدور حيوي في تنافسية القطاع، وخلق فرص الشغل والانتقال نحو نموذج  أكثر استدامة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا النسيج الاقتصادي قد تضرر بشكل كبير خلال أزمة كوفيد – 19، وبالتالي فقد أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن توفر له المواكبة اللازمة من أجل إنجاح عودة الانتعاش الاقتصادي لقطاع السياحة في هذه الفترة  لما بعد كوفيد – 19.