اقتصادكم

جددت مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب في جنيف، مساندتها للسيادة الكاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية ولمجهوداتها الجادة لتسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.

وأشار بيان مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، المؤلفة من أربعين دولة، في بيان تمت تلاوته خلال الدورة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان يومه الثلاثاء، إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يُعالج من طرف مجلس الأمن، الذي يعترف بأسبقية مبادرة الحكم الذاتي، "الجادة وذات مصداقية"، التي قدمها المغرب كحل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وأشادت المجموعة بافتتاح العديد من الدول لقنصلياتها العامة في مدينتي الداخلة والعيون، والتي تشكل رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة السكان المحليين، والتنمية الإقليمية وكذلك القارية.

وعبرت المجموعة عن ثقتها في أن حل هذا النزاع الإقليمي سيساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية من حيث التكامل والتنمية، منوهة بتعيين ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام للأمم المتحدة، والذي أوكلت إليه مهمة إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وذلك على أساس الصيغة التي تم تحديدها خلال المائدتين المستديرتين المنعقدتين في جنيف، ووفقا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرار الأخير 2602 الصادر في 29 أكتوبر 2021، بهدف التوصل إلى حل سياسي، واقعي، براغماتي ودائم على أساس التوافق لهذا النزاع الإقليمي.

وثمنت مجموعة الدعم تفاعل المغرب البناء والطوعي مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، خاصة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان في جميع أقاليمه.

وأشارت المجموعة أيضا، في الكلمة التي ألقاها وفد الإمارات العربية المتحدة، إلى أن مجلس الأمن يرحب بالدور الذي تضطلع به لجان حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية في الداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.