اقتصادكم

 

قال جمال ازريكم، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، إنه "لابد من التأكيد، وكما سبق وصرحنا كجامعة وطنية، أن الزيادات التي عرفتها أسعار مادتي الكازوال والبنزين الممتاز بالمحطات التابعة لبعض الألوان التجارية، خلال الأسبوعين الأخيرين، مرتبطة أساسا بشركات المحروقات نفسها".

وأضاف ازريكم، في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن "مسألة تسعير الكازوال والبنزين خارج اختصاصاتنا كمهنيين، فأرباب المحطات يقتنون هذه المنتوجات من الشركات، التي تبيعها لهم بأثمان محددة وغير قابلة للنقاش، علما أن الجامعة وفي كل اجتماعاتها ووثائقها وخرجات مسؤوليها، شددت دائما على أن هذا الهامش الربحي المحدود جدا لا تأثير له على الإطلاق على الأثمان بالسوق المغربية".

وأشار رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود إلى أن أرباب ومسيري المحطات هم أكبر متضرر من الزيادات التي تشهدها الأسعار، موضحا أنه فيي ظل كل زيادة يجد المهنيون أنفسهم مضطرين لاقتناء شحنات الوقود نفسها، لكن بتكلفة أكبر بكثير، دون أن ينعكس ذلك على الهامش الربحي الثابت.

وتابع المتحدث ذاته قائلا: "نحن كجامعة للمهنيين، وفي ظل تكرر مشكل ارتفاع أسعار الوقود، نطلب من الحكومة ومن الوزارة الوصية على القطاع عقد جلسات للحوار والنقاش، تضم كل المتدخلين في العملية، بدءا من الشركات للناقلين، الموزعين وكذا المحطاتيين، إلى جانب كل المتدخلين المؤسساتيين، طبعا من أجل اقتراح حلول فعلية، تساهم ولو جزئيا في خفض الأسعار، والتخفيف من معاناة كل المتضررين، على رأسهم طبعا المستهلك".

وتفاجأ السائقون أمس الثلاثاء بزيادة رابعة في أسعار المحروقات منذ بداية غشت الجاري. يتعلق الأمر برفع سعر لتر "الكازوال" بـ76 سنتيما، ليصل إلى 13.26 درهم، فيما قفز سعر لتر البنزين بزائد 52 سنتيما، ليصعد إلى 15.02 درهم.

وسجل سعر لتر "الكازوال" في المحطات أولى ارتفاعاته في فاتح غشت الجاري بزيادة 27 سنتيما، إذ كان قبلها لا يتحاوز سعره 11.70 درهم، قبل أن يشهد زيادة أخرى في 8 غشت الجاري بـ23 سنتيما في اللتر، ثم زيادة ثالثة في 11 من الشهر الجاري بـ35 سنتيما.

ومن جهته، شهد سعر لتر البنزين زيادة واحدة فقط خلال غشت الجاري، بلغت قيمتها 49 سنتيما، ليظل دون تغيير في حدود 14.50 درهم بالمحطات، قبل أن تشمله زيادة جديدة أمس الثلاثاء.