اقتصادكم

خاضت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، رحلة "سيزيفية" من أجل الحفاظ على التوازنات المالية منذ بداية السنة الجارية، قبل اللجوء إلى فتح اعتمادات مالية إضافية، تفاعلا مع تطور مستوى التضخم، الذي اضطر بنك المغرب أخيرا إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ50 نقطة على الأساس، في اتجاه 2 %.

واتخذت فتاح علوي، إجراء إخراج مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة بـ12 مليار درهم، أي 1200 مليار سنتيم، في سياق اقتصادي ومالي صعب، مطبوع بالتضخم والتورات واللايقين بشأن المستقبل، إذ خصصت مبلغ 7 ملايير درهم، أي 700 مليار سنتيم، لدعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، التي تأثرت وضعيتها المالية، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية، مقابل الإبقاء على أسعار خدماتها في مستوياتها الحالية، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

ووجهت فتاح علوي في المرسوم الجديد، ملياري درهم، أي 200 مليار سنتيم، إلى معالجة إشكالية الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي، بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، و3 ملايير درهم، أي 300 مليار سنتيم، لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.

وستمكن الدينامية التي تعرفها الموارد بزائد 36.5 مليار درهم، أي 3650 مليار سنتيم، من تغطية الاعتمادات الإضافية، والتي تقدر بـ28 مليار درهم، 2800 مليار سنتيم. يتعلق الأمر بـ16 مليار درهم، 1600 مليار سنتيم، لتغطية نفقات المقاصة، برسم المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في شهر يونيو 2022، و12 مليار درهم، أي 1200 مليار سنتيم، كاعتمادات مالية إضافية لمواجهة الإكراهات المستعجلة.

وشددت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال استعراضها للوضعية المالية الجديدة أمام البرلمانيين، عن رهان الحكومة على تقليص هذه الاعتمادات الإضافية عجز الميزانية من 5.9 % من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الماضية، إلى 5.3 % برسم السنة الجارية.