أكد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أنه يتعين المرافعة من أجل إقناع السلطات العمومية بأن أفضل وسيلة لضمان وتحسين تنافسية النسيج الاقتصادي، هي الحفاظ على بيئة للمنافسة الحرة والنزيهة داخل الأسواق.

ويرى رحو، أن الضغط المنافساتي هو الذي سيدفع الفاعلين الاقتصاديين نحو الإبداع والابتكار، وتقليص التكلفة وتنويع المنتوجات والخدمات، والاستجابة لانتظارات المستهلكين على مستوى الجودة والثمن.

دعوته هذه جاءت في كلمته الافتتاحية للقاء السنوي الثاني لشبكة المنافسة العربية، التي تحتضنها الرباط اليوم الأربعاء وغدا الخميس 8 و9 مارس 2023، والتي أكد فيها أن هذه المناسبة ستسمح لأجهزة المنافسة الأعضاء بتنسيق جهودهم والعمل بشكل منتظم وناجع لتقريب وجهات النظر في ما يتعلق بسياسة تطبيق قوانين المنافسة.

ويرمي اللقاء إلى تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة المعطيات التي يمكن أن تمس قوانين المنافسة والتنافسية، ومقارنة ما تعمل به الدول، وإعداد برامج تكوينية، وسيتم عرض عمل السنة الماضية، للدفع إلى تبادل أكثر بين البلدان العربية.

وبعد تذكيره بأن سياق هذا اللقاء يتسم بالاستثناء وظهور تحولات أثرت على العناصر التي تساهم في تشكيل وضعية المنافسة داخل الأسواق، لفت رحو إلى أنه من الواجب على سلطات المنافسة في ظل هذه الظروف الاستمرار في تفعيل اختصاصتها في مجال مراقبة الاستحواذ والاندماج ومحاربة التصرفات المنافية للمنافسة.

وشدد على أنه من الضروري أن يكون تدخل السلطات العمومية في ظل الأزمات مرتبطا بتصحيح الاختلالات الناتجة عن الأزمة ومحدودا في الوقت ومصحوبا بتدابير عقلانية، مضيفا أن هذا سيجعله متوافقا مع الأهداف البعيدة المدى، وألا تترتب عنه إشكاليات هيكلية على مستوى المنافسة داخل الأسواق.

وإذا غابت هذه الاحترازات، اعتبر رحو أن تدخل السلطات العمومية يمكن أن يكون مصدرا للريع الاقتصادي غير المبرر ووسيلة للحفاظ على استمرار فاعلين اقتصاديين غير مؤهلين وذوو تنافسية محدودة.

وأبرز رئيس مجلس المنافسة، أن الأخير يرافع من أجل أن تكون مساعدات الدولة موجهة للفئة المستحقة من المستهلكين، عوض منحها للفاعلين الاقتصاديين أو باللجوء إلى تحديد الأثمنة.

في هذا الإطار، أشار رحو، إلى أن مجلس المنافسة يرى أن استهداف مستحقي المساعدات العمومية وصرفها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، ينطوي على فعالية أكبر، مقارنة بسياسة الأسعار المدعمة، شارحا أن هذا يشكل أداة ملائمة لصرف المساعدات المباشرة لفائدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، وآلية أكثر فعالية وأقل مساسا بالمنافسة داخل الأسواق المعنية.

واعتبر أن الورش الملكي المتعلق بإرساء السجل الاجتماعي الموحد، يعتبر إطارا ملائما لتفعيل السياسة العمومية المذكورة، وذلك من خلال التوفر على الأدوات التقنية المناسبة والكفيلة بتحسين توجيه المساعدات.

وذكر في كلمته أن قانون المنافسة يجد نفسه أمام أوراش مهمة، تفرضها متطلبات الحداثة والتطور، على رأسها تطور ونمو الاقتصاد الرقمي ومستلزمات التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

ووقف عند أهمية تأثير التحول الرقمي على المنافسة داخل الأسوق، والتحديات التي يطرحها، بدءا من تغيير نظم عمل الأسواق وهيكلتها ونماذج أعمال الشركات وطريقة تنافسها.

وخاطب المشاركين قائلا "نجد أنفسنا أمام تساؤلات هل يوجد توافق أم تضارب بين أهداف سياسة وقانون المنافسة ومتطلبات التنمية المستدامة؟ وهل يمكن اعتبار التنمية المستدامة ضمن العناصر التي تضمن رفاهية المستهلك التي يهدف قانون المنافسة إلى تحقيقها؟ وهل ينبغي التعامل مع الاستدامة كهدف للمصلحة العامة، أم آلية لتحقيق النجاعة الاقتصادية؟". 

من جهته، أشاد محمود مومتاز، رئيس شبكة المنافسة العربية، بدور المغرب، خاصة أنه يرأس مجموعة العمل الخاصة بالاندماج والاستحواذ، مضيفا أن شبكة المنافسة العربية "نجحت في أن تكون منصة حقيقة ساعدت على تضافر الجهود وتبادل الأفكار والخبرات في مجال تطبيق المنافسة".

وتابع أنها حرصت على البدء في إعداد الكوادر البشرية، وتدريب طلاب الجامعات، في مجالات قوانين المنافسة وأشكال الممارسات الاحتكارية وطرق مكافحتها.

وأبرز رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة،  أن إنشاء أول شبكة عربية تحت رعاية جامعة الدول العربية، من شأنه تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة.

ولفت إلى أن النموذج التنموي الجديد، الذي أعدته اللجنة الخاصة به، أكد على ضرورة توفر مؤسسات حكامة اقتصادية وفعلية واعتماد قواعد تضمن تكافؤ الفرص على المستوى الاقتصادي.

وأكد على انخراط المغرب في دعم مواكبة جميع الإجراءات والمبادرات الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بالمنطقة العربية.