اقتصادكم

لم تفلح الدعوات المتكررة لرفع سقف معاملات المقاول الذاتي التي باتت تقيد حاملي هذه الصفة، حيث رفضت الحكومة مقترح تعديل يقضي بزيادة هذا الحد الأقصى من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم.

ويخضع نظام المقاول الذاتي لضريبة دخل بنسبة 1% من رقم الأعمال السنوي، على أن تطبق ضريبة بنسبة 30% على المبالغ التي تتجاوز 80 ألف درهم من معاملات المقاول مع نفس الزبون، ويتم تحصيل هذه الضريبة عبر الحجز من المنبع.

وفي جلسة عقدها مجلس المستشارين لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2025، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن برنامج المقاول الذاتي قد شهد تقدماً ملحوظاً منذ انطلاقه، مشيراً إلى أن تحديد سقف 80 ألف درهم ينطبق فقط على المعاملات مع زبون واحد، وموضحا أن هذا السقف لا يهدف إلى تقييد نشاط المقاولين الذاتيين، بل إلى دعمه وتطويره وبالتالي، فإن المقاول الذاتي يظل قادراً على التعامل مع عدد غير محدود من الزبائن دون أي قيود تذكر.

وأوضح لقجع أن الهدف من فرض هذا السقف ليس تقييد النشاط، بل حماية المقاول الذاتي وتوفير الإطار المناسب له للانتقال مستقبلاً إلى مستوى مقاولات متوسطة أو كبيرة،

وبالنسبة للحكومة، فإن السقف الحالي يشكل آلية لتشجيع التنوع في قاعدة الزبائن وتوسيع نطاق العمل، مما يسهم في استدامة النشاط وتحقيق نمو تدريجي نحو التوسع إلى مقاولات أكبر.