اقتصادكم

عقدت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة والجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اجتماعا استثنائيا بالدار البيضاء، وذلك لتدارس التطورات الأخيرة في ملف إعادة الهيكلة التي يشهدها قطاعا الماء والكهرباء، من أبرزها مصادقة الحكومة على مشروع قانون 21-83 المتعلق بتفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

وأفاد بلاغ صادر للمناسبة، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، تأكيد رفاق الميلودي مخاريق، على أن القراءة المتأنية لمنهجية الدولة في التفاوض، والمتجلية في فرض الأمر الواقع اتجاه شريكين اجتماعيين تاريخيين في قطاعي الماء والكهرباء يتمتعان بالجدية والمصداقية، كشفت محاولة الدولة تبرير تبني خيار الخوصصة، وبالتالي تصفية المؤسسة العمومية، مشيرين إلى التطور المفاجئ المتمثل في التمرير المباغت لمشروع قانون 21-83، الذي يعتبر بمثابة قانون "التصفية" العملية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وسجلت الجامعتان استنكارهما لمنهجية التعامل مع الشركاء الاجتماعيين، والتي تفتقد لأبسط شروط وأدبيات الحوار الجدي الذي أساسه الثقة والالتزام، كما أعلنتا رفضهما القاطع للصيغة الحالية لمشروع القانون 21- 83، لإيمانهما بقدرة المكتب على تحمل مسؤوليته في استيعاب وقيادة كل التحولات الهيكلية، مستندا إلى تجربته كأحد رواد الخدمة العمومية وطنيا ودوليا، وكفاءاته وخبراته وعلاقاته ومصداقيته لدى المؤسسات الدولية.

وبهذا الخصوص، قررت الجامعتان تشكيل لجنة تنسيق مشتركة بغاية إعداد أدوات وآليات الترافع عن هذا المرفق العمومي الاستراتيجي، وبلورة وجهة نظر مشتركة في الموضوع، من أجل التواصل مع الفرق البرلمانية والفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني المعنية، وكافة المناضلين الغيورين، إضافة إلى ‏تسطير برنامج نضالي للتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد وجود المكتب، ويستهدف الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين، ويضرب في العمق الخدمة العمومية، مع ‏الإبقاء على اجتماعهما التنسيقي مفتوحا استعدادا لأي طارئ.