اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن رهان الحكومة على تحصيل 27 مليونا و44 ألف درهم، أي أزيد من 2.7 ملايير سنتيم، من رسوم رخص الصيد وحمل السلاح خلال السنة المقبلة.

وأظهر جدول موارد ومداخيل الميزانية العامة ضمن مشروع قانون المالية 2023، تصنيف الرسم المذكور ضمن رسوم التمبر، إذ يوفر إلى جانب رسوم أخرى عائدات مهمة للخزينة، وذلك تحت إشراف ومراقبة مشتركة بين وزارة الفلاحة وسلطة المياه والغابات والمديرية العامة للضرائب، وكذا وزارة الداخلية.

وأفادت أرقام وزارة الفلاحة والصيد البحري الصادرة أخيرا، بلوغ قيمة الرواج الاقتصادي لأنشطة القنص بالمملكة مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، فيما يساهم جلب القناصة السياح في إحداث فرص العمل في المناطق القروية (مليون يوم عمل دائم، و200 ألف يوم عمل مؤقت)، مع تسويق المنتوجات المحلية.

ووردت هذه المعطيات خلال الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، التي ترأسها محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في ظل استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030".