روسيا تشدد الرقابة الزراعية وتوقف شحنة طماطم من المغرب

آخر الأخبار - 06-12-2025

روسيا تشدد الرقابة الزراعية وتوقف شحنة طماطم من المغرب

اقتصادكم 

 

كشفت هيئة الرقابة الزراعية الروسية عن إيقاف دخول شحنة جديدة من الطماطم المغربية بعد أن أثبتت تحاليل مخبرية إصابتها بثلاثة فيروسات حجرية خطيرة، من بينها فيروس التبقع البني للطماطم وفيروس موزاييك البيبينو. 

وقد صدر القرار عقب فحص خمسـة أطنان من الخضر والفواكه، انتهى إلى منع 0,6 طن من الطماطم من دخول السوق الروسية بعدما أكد تقرير مختبر الصحة النباتية الفيدرالي وجود عدوى لا تحتمل أي استثناءات تنظيمية.

يشار إلى أن هذه الحادثة لا تبدو منفصلة عن مسار رقابي متصاعد بدأته موسكو منذ مطلع 2025، إذ تشير تقارير مواقع روسية متعددة إلى حدوث تحول واضح في آليات التفتيش على الواردات الزراعية القادمة أساسا من دول جنوب المتوسط، فبين يناير ومارس من العام نفسه، سجلت أولى الإصابات في شحنات مغربية وتركية وتونسية، وكانت آنذاك تعامل كحالات متفرقة لا تدعو للقلق قبل أن يتغير الوضع بسرعة.

وفي أبريل 2025 أصدرت الهيئة الزراعية الروسية أول تحذير رسمي يتحدث عن “تكرار الحالات” ويدعو إلى تشديد المراقبة، وهو ما مثل نقطة الانطلاق نحو نهج أكثر صرامة تمثل في تعميم الفحوص المتقدمة وتوسيع تدخل المختبرات الفيدرالية، ثم جاء شهر غشت ليبرز اتساع الأزمة بعد إعلان إتلاف 19,5 طن من الطماطم التركية المصابة، في إشارة إلى أن السياسة الجديدة لم تعد تميز بين بلد وآخر.

ومع نهاية شتنبر، أخذت ملامح الظاهرة تتضح بارتفاع الحالات المسجلة إلى 167 إصابة، أغلبها في كالينينغراد التي أصبحت بوابة رئيسية لرصد الواردات النباتية، وفي أكتوبر ارتفع العدد إلى 175 إصابة قبل أن تعلن الحصيلة السنوية مطلع نونبر متجاوزة 200 حالة مؤكدة منذ بداية العام، وهو ما اعتبرته الصحافة الروسية دليلا على أن الملف خرج من نطاق الطوارئ المحدودة إلى مراقبة يومية منهجية تشمل كل الموردين بلا استثناء.

ورغم أن هذه الفيروسات لا تمثل خطرا على صحة الإنسان، إلا أن السلطات الروسية تعتبرها تهديدا مباشرا لإنتاج الطماطم داخل البلاد نظرا لقدرتها على إتلاف ما بين 30 و80% من المحاصيل داخل البيوت البلاستيكية، لذلك تتعامل موسكو مع الموضوع باعتباره شأنا مرتبطا بالأمن الغذائي لا بعلاقات تجارية مع دول بعينها، خصوصا أن قرارات المنع والإتلاف طالت تركيا وتونس أيضا، في المقابل، يظل الغياب المغربي لافتا، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي يوضح الإجراءات المتخذة قبل التصدير أو يشرح سلسلة الرقابة على الإنتاج.