اقتصادكم
دعا رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى تعزيز ريادة الأعمال النسائية لدعم التنوع الاقتصادي بالمغرب.
وفي مداخلته خلال افتتاح الحوار السياسي رفيع المستوى حول المقاولات الصغرى والمتوسطة في شمال إفريقيا، ذكر مزور بأن المقاولات الصغرى والمتوسطة هي ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي، مضيفا أنه من الضروري تعزيز قدرات هذه المقاولات من خلال بلورة آليات تمويل مبتكرة مثل التمويل الجماعي، وتسريع التحول الرقمي لضمان قدرتها التنافسية في ظل التغيرات التي يعيشها السياق الاقتصادي الراهن.
وبتسليطه الضوء على أهمية إشراك النساء في ريادة الأعمال، أشار مزور إلى أن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها النساء لها دور هام في تنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.
من جانبه، أشار سعد محمد عبد الله لهنياش، وزير الدولة المكلف بالاقتصاد والتجارة في ليبيا، إلى أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة في إحياء الاقتصاد في بلاده، لاسيما في سياق إعادة البناء.
علاوة على ذلك، شدد على دور هذه المقاولات في إحداث فرص الشغل وتطوير أسواق جديدة، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، على غرار نقص التمويل ومحدودية الولوج إلى الأسواق الجهوية.
في سياق آخر، أشار مدير مكتب اليونسكو الإقليمي في المغرب العربي، إريك فالت، إلى ضرورة إزالة الحواجز التي تعيق ولوج النساء إلى ريادة الأعمال.
وأبرز أنه على الرغم من التقدم المحرز، إلا أنه لاتزال هناك فجوات تعرقل الإمكانات الاقتصادية للنساء في قطاع المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشددا على أهمية إدماج الممارسات الخضراء والمستدامة في سياسات تطوير هذه المقاولات.
بدوره، شدد مدير المكتب الإقليمي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابع للأمم المتحدة في شمال إفريقيا، آدم الحريكة، على ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من رفع التحديات الاقتصادية والمناخية، ودعا الحريكة إلى تبني آليات تمويل مبتكرة وتحسين الولوج إلى التمويلات الخضراء.
وبحسبه، فإن التعاون الراسخ بين دول المنطقة عامل أساسي لتحقيق تأثير أمثل للمقاولات الصغرى والمتوسطة على النمو الاقتصادي والاستدامة.
وقد ضم هذا الحوار السياسي رفيع المستوى، الذي نظمه المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا على مدى يومين، ممثلين عن الحكومات والمؤسسات المالية ورواد القطاع الخاص، بغرض مناقشة سبل تعزيز صمود المقاولات الصغرى والمتوسطة أمام التحديات الاقتصادية والمناخية، مع تشجيع دورها في التحول الرقمي والاستدامة.
