اقتصادكم
اعتبر كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة يشكل رافعة استراتيجية لتعزيز الاستثمار المنتج ودعم النسيج المقاولاتي.
وفي كلمة له يوم أمس بمناسبة القافلة الجهوية المخصصة لتقديم النظام الجديد للدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بجهة الدارالبيضاء -سطات، أوضح الوزير أن هذه المحطة من القافلة تندرج في إطار تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، الرامية إلى جعل الاستثمار المنتج رافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة المجالية.
وتابع المسؤول الحوكومي، أن نظام الدعم الجديد يستهدف تثمين المؤهلات الترابية وتحفيز المبادرات المقاولاتية، خاصة لدى الشباب، من خلال منح تصل إلى 30 في المائة من كلفة المشروع الاستثماري للمقاولة.
وسيمكن تفعيل هذا النظام من تحريك عجلة الاقتصاد الترابي واستهداف القطاعات ذات الأولوية، مبرزا المؤهلات الاقتصادية التي يزخر بها إقليم سطات، في مجالي الفلاحة والصناعة، وما يتيحه ذلك من فرص واعدة أمام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وحسب المصدر ذاته فهده المبادرة، تأتي في سياق استكمال الإطلاق الرسمي للنظام الجديد لدعم الاستثمار، الذي تم الإعلان عنه في نونبر الماضي بمدينة الرشيدية، في إطار تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار.
وضمن أشغال هذا اللقاء، قدم المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء–سطات، سلمان بلعياشي، عرضا مفصلا حول نظام الدعم، استعرض من خلاله فئات المستفيدين، وشروط الأهلية، ونسب المنح، ومراحل صرفها خاصة تلك المرتبطة بتقدم إنجاز المشاريع وخلق مناصب الشغل القارة، مع التأكيد على دور المركز في المواكبة القبلية والبعدية للمشاريع.
وبموازاة مع أشغال اللقاء، تم إحداث فضاء للاستقبال والتوجيه المشاركين، والتفاعل مع أطر المركز الجهوي للاستثمار، والحصول على توضيحات بخصوص مشاريعهم الاستثمارية.
وتندرج هذه القافلة، المنظمة بمبادرة من المركز الجهوي للاستثمار لجهة الدار البيضاء-سطات، في إطار التعريف بالنظام الجديد للدعم الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، الذي أطلقته وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ضمن تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار تحت شعار "دعم المقاولات في قلب دينامية الاستثمار الوطني".