اقتصادكم

 

دعا رئيس مدينة سبتة المحتلة، خوان فيفاس، إلى إعادة صياغة النموذج الاقتصادي المحلي، معتبرا أن الاعتماد التاريخي على التجارة الحدودية مع المغرب لم يعد كافيا لضمان استدامة النمو وفرص الشغل، رغم إعادة فتح الجمارك التجارية وتنظيم المبادلات عبر المعابر.

وقال فيفاس، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الإسباني الثالث في المدينة، وفق ما نقلته الصحافة الإسبانية، إن “اقتصاد سبتة لا يمكن أن يبقى رهينا للجمارك التجارية”، مضيفا أن المرحلة المقبلة تتطلب “نموذجا جديدا يقوم على مزيد من الاندماج في الفضاء الأوروبي وتعزيز الانتماء إلى إسبانيا”.

ويرى المسؤول الإسباني أن هذا التحول ضروري لتجاوز آثار إنهاء ما وصفه بـ“اقتصاد التهريب المعيشي”، الذي كان يمنح سبتة مكاسب مالية كبيرة على حساب الاقتصاد المغربي، قبل أن يضع المغرب حدا لهذه الأنشطة غير المهيكلة منذ سنة 2021.

وأكد فيفاس أن الهدف اليوم هو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والخدمات الرقمية والابتكار، مع الحفاظ على ركائز الاقتصاد التقليدي للمدينة مثل الميناء، والسياحة، والتجارة المنظمة. وأبرز أن هذا التنويع “هو الطريق نحو تنمية مستدامة توفر مناصب شغل حقيقية وتقلّص معدلات البطالة المرتفعة”.

وحسب المعطيات التي قدمها فيفاس، فقد ساهمت الإجراءات الجديدة في تحسين مؤشرات التشغيل، إذ ارتفع عدد العاملين المسجلين في الضمان الاجتماعي بنسبة 16,5 في المائة، فيما انخفض معدل البطالة العام بنسبة 24 في المائة، والبطالة في صفوف الشباب بنسبة 30 في المائة.

ورغم هذه النتائج الإيجابية، شدد رئيس الحكومة المحلية على أن البطالة “ما تزال التحدي الاجتماعي الأكبر”، داعيا إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتوسيع برامج التكوين المهني لتسريع إدماج الشباب في سوق الشغل.

كما كشف فيفاس عن مجموعة من المشاريع المهيكلة التي تعزز التحول الاقتصادي الجديد، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين سبتة وإسبانيا المقرر إنجازه سنة 2026، وإنشاء مركز لمعالجة البيانات، إلى جانب تخصيص وزارة الدفاع الإسبانية مساحة 140 ألف متر مربع لبناء تجهيزات سكنية تضم نحو ألف وحدة جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة.

وأشار فيفاس إلى أن “الاستقرار السياسي والمؤسسي هو الشرط الأساسي لإنجاح هذا التحول”، مؤكدا أن المدينة تحتاج إلى “نقاش عقلاني وبناء يقطع مع الخطابات السلبية ويمنح الثقة للمستثمرين”.

ويأتي هذا التحول في سياق اقتصادي جديد فرضه التقنين الكامل للتجارة عبر الحدود المغربية الإسبانية، بعد سنوات من الأنشطة غير المنظمة التي كانت تضر بالمصالح الاقتصادية للمملكة وتغذي اقتصادا موازيا في سبتة المحتلة.