اقتصادكم

دعا المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، خالد سفير، الثلاثاء في نواكشوط، إلى تعميم النموذج الاقتصادي لصناديق الإيداع على الصعيد القاري، باعتباره ركيزة من ركائز التنمية المستدامة.

وخلال مداخلته في أشغال الدورة الثامنة للمؤتمر الدولي لمنتدى صناديق الإيداع، أوضح سفير أن تميّز هذا النموذج يكمن في ازدواجية مهمته: فهو يعمل في آن واحد كفاعل يخدم المصلحة العامة وكفاعل تنافسي قادر على الاشتغال على المدى الطويل بما يلزم من الحكمة والمسؤولية لحماية وتطوير وتعبئة الادخار الخاص.

وأشار إلى أن التحدي المطروح اليوم يتمثّل في إبراز هذا الدور كحافز للاستثمار وكمؤمن للادخار، معتبراً أن صندوق الإيداع، بحكم طبيعة الأموال التي يُوكلها إليه المشرّع، مطالب بأن يضطلع بدور الفاعل الاقتصادي القادر، ضمن حدود المخاطر المحددة، على أن يكون مبادراً ومساهمًا أوليًا في القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى الدعم لكنها لا تجذب بعدُ المستثمرين الخواص.

وأضاف أن "صندوق الادخار" يُعد شريكاً أساسياً للسلطات العمومية والجماعات المحلية في تمويل مشاريع البنية التحتية، مؤكداً أن مهمة هذا المنتدى هي إقناع الدول الشقيقة التي لا تتوفر بعد على هذا الآلية بجدوى هذا النموذج الاقتصادي.

وتلعب صناديق الإيداع الإفريقية دوراً مهماً في دعم الاستثمار في قطاعات استراتيجية رئيسية مثل البنيات التحتية، والعقار، وريادة الأعمال، والمؤسسات (خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة)، مع تطوير نشاطها في مجالات استراتيجية أخرى تختلف حسب البلدان مثل الطاقات المتجددة، والسياحة، وتعبئة ادخار الجالية، وغيرها.

ومن جانبه، أبرز مدير صندوق الإيداع والتنمية الموريتاني (CDD)، محمد ولد الشيخ عبد الله، الدور المركزي الذي يعتزم الصندوق الذي يُشرف عليه الاضطلاع به كشريك استراتيجي للدولة و"جهة ثقة" لضمان حسن تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية الكبرى للحكومة.

كما أوضح المسؤول الموريتاني أن أهمية هذه الصناديق تكمن في قدرتها على توفير رأس المال اللازم للتنمية المستدامة، وفي مرونتها التي تمكنها من التدخل في مجالات مثل التحول الطاقي، والبنيات التحتية الاجتماعية، ودعم القطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية.

وفي افتتاح المنتدى، شدد ممثلو الحكومات والهيئات المالية الإقليمية والدولية على أهمية جهود التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لتعزيز أثر صناديق الادخار على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

وقد نُظّم هذا الحدث تحت شعار: "صناديق الإيداع، جهة الثقة، تعبّئ الادخار الوطني لخدمة تمويل السياسات العمومية"، وتميز بعقد ندوات حول مواضيع من بينها: "نماذج مبتكرة لتعبئة الادخار الداخلي" و"تمويل السياسات العمومية".