اقتصادكم

أكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن سوق الرساميل المغربي شهد تحسنا مستمرا في المستوى العام لممارسات إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية.

وأوضحت حيات، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مستويات مطابقة التقارير وجودتها ترتبط أيضا بمستوى لجوء المصدرين إلى سوق الرساميل، مستعرضة النتائج الرئيسية لتقييم ممارسات التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية للفترة 2021-2023، التي تم إعدادها بالاستعانة بأداة لتقييم امتثال وجودة التقارير، والتي تم تطويرها بمساعدة مؤسسة التمويل الدولية.

وأضافت أن هناك تباينا في الممارسات من حيث المعايير والمراجع المتبعة ودقة المعلومات المقدمة، موضحة أن هذه الملاحظات تؤكد أن “هدف تعميم إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية قد تحقق إلى حد كبير”.

وأوضحت حيات أن هذا التحسن يعزى إلى الجهود المبذولة لمتابعة هذه الممارسات في السوق والتزام الهيئة المغربية لسوق الرساميل بوضع عوامل التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية في صلب استراتيجياتها، مع توفير الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة لضمان مراقبة امتثال التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية لمتطلبات التعميم المرجعي الصادر في هذا الشأن.

كما أكدت أن هذه المقاربة الهيكلية مكنت من تسليط الضوء على التوجهات والممارسات الجيدة التي ينبغي تشجيعها والتحسينات التي يتعين القيام بها.

من جهة أخرى، اعتبرت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل أنه “قد يكون من الملائم تطوير النظام الحالي ليصبح أكثر مواءمة مع احتياجات المستثمرين، وتسريع الانتقال المستدام لسوق الرساميل”.

وأشارت إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز بفضل مرونة الإطار التنظيمي الذي يؤطر إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية، إلا أن هناك حاجة لتوحيد هذه الممارسات في سياق يشهد تزايد متطلبات الشفافية بشأن هذه التقارير من قبل مختلف شركاء المقاولة، بالإضافة إلى التوجه نحو الالتقائية والعمل المشترك بالنسبة للمعايير الدولية الرئيسية لإعداد التقارير.

وتابعت بالقول “لقد اكتسبت منظومة سوق الرساميل المغربية خبرة كافية وبلورت رؤية واضحة إلى حد ما حول احتياجات الأطراف المختلفة في ما يتعلق بإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية. وبالتالي، يمكن التفكير في تطوير الإطار التنظيمي لاعتماد معيار تقارير موحد وفقا لنهج تدريجي ومتميز حسب قدرات الهيئات المعنية”.

وأوضحت أن اعتماد معيار واحد سيمكن من تلبية احتياجات الأطراف المعنية، وإدخال متطلبات موحدة وواضحة سيسهل تطبيقها من قبل الهيئات الملزمة بإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية، خاصة تلك التي تخضع لعدة تنظيمات نظرا لطبيعة أنشطتها أو أسواقها الجغرافية.

من جهة أخرى، أبرزت حيات أن هذه المقاربة ستساهم بشكل كبير في تحسين وضوح وأهمية المعلومات المتعلقة بالبيئة والمجتمع والحوكمة ومقارنتها، مما سيساهم أيضا في خلق منظومة لمقدمي الخدمات المهنية، خصوصا في ما يتعلق بإعداد وتدقيق التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية.

وتقوم التقارير البيئية والاجتماعية والحكاماتية على معلومات نوعية وكمية حول مجموعة متنوعة من الموضوعات البيئية والاجتماعية والحكاماتية، والتي يعالجها المصدرون بشكل مختلف بناء على درجة أهميتها المادية، ومعيار إعداد التقارير المختار، والمعلومات المتاحة، وكذا العمليات والموارد المتاحة لجمع ومعالجة هذه المعلومات.

وقد تم إدخال هذه التقارير بموجب دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 19/03 المتعلقة بالعمليات والمعلومات المالية، بهدف تزويد السوق بمزيد من المعلومات حول الأداء والمخاطر غير المالية للمصدرين.