اقتصادكم

عادت الخزينة إلى اللجوء إلى سوق السندات لتعبئة التمويلات، في وقت يطالب فيه المستثمرون بعوائد أعلى، فبعد عملية اكتتاب لم تسفر عن أي تمويل، انتهت آخر عملية لجوء إلى السوق بتعبئة 6,9 مليارات درهم، منها 5,05 مليارات درهم عبر سندات لأجل خمس سنوات، وذلك بأسعار فائدة مرتفعة.

وفي تعليقها الأسبوعي، اعتبرت شركة BMCE Capital Global Research (BKGR) أن استئناف عمليات الاقتراض قد يبقي الضغوط قائمة على شروط التمويل، خصوصا في ظل تركز استحقاقات مهمة لسداد الديون خلال شهر أكتوبر.

وتتوقع المؤسسة البحثية، بناء على ذلك، أن يتسم سوق السندات بالحذر على المدى القصير، رغم الاستقرار العام للظروف النقدية. وعلى مستوى السوق الأولية، وصفت ارتفاع أسعار الفائدة بأنه «معتدل إجمالاً»، مع التنبيه إلى حجم التمويلات التي تعبئها الخزينة، والتي تتركز أساساً في الآجال المتوسطة.

وأظهرت نتائج آخر عملية للمزايدة تسجيل سعر فائدة بلغ 3,027% على سندات الخزينة لأجل خمس سنوات، بارتفاع قدره 12,1 نقطة أساس مقارنة بالمرجع السابق المشار إليه في النتائج الرسمية.

أما السندات المصنفة ضمن أجل 52 أسبوعاً، فقد احتفظت الخزينة بمبلغ 1,3 مليار درهم منها، بسعر فائدة بلغ 2,355%، مسجلاً ارتفاعاً قدره 11,3 نقطة أساس.

وتأتي عودة الخزينة إلى تعبئة التمويلات بعد جلستين اتسمتا بانتقائية كبيرة؛ إذ اقتصرت العملية الأولى على 100 مليون درهم، فيما امتنعت الخزينة تماماً عن الاقتراض في العملية الثانية.

وكانت BKGR قد عزت هذا التريث، في تحليلات سابقة، إلى توفر الخزينة على وضعية مريحة من حيث السيولة، يُرجح أن تكون قد تعززت بفضل الدفعات المقدمة من الضريبة على الشركات في نهاية شهر سبتمبر.

وقد ساهم ضعف اللجوء إلى السوق الأولية آنذاك في تراجع عوائد السندات في السوق الثانوية، خصوصا بالنسبة إلى الآجال المتوسطة والطويلة. غير أن استئناف عمليات الاقتراض أعاد برنامج تمويل الخزينة إلى صدارة العوامل المؤثرة في توقعات المستثمرين.

وترى BKGR أن الضغوط المسجلة على السندات ذات آجال الاستحقاق المتوسطة والطويلة في السوق الثانوية قد تستمر خلال الفترة المقبلة.