اقتصادكم

ارتفعت سومة الحصول على شهادات السكنى في بعض المناطق، بسبب إقبال عدد من مقتني السكن الاجتماعي على السلطات المحلية لاستصدار شهادات سكنى، خاصة أولئك الذين لا يتوفرون على بطاقة التعريف الوطنية تحمل العنوان ذاته، الذي يوجد فيه السكن، مع انتشار أخبار حول مراجعات ضريبية وشيكة ضد متلاعبين بهذا المنتوج العقاري المدعوم من قبل الدولة.

وأكدت مصادر   في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن شهادة السكنى في بعض المدن والأحياء وصلت إلى 3000 درهم، مشيرة إلى أن إدارة الضرائب تتشدد في تسليم شهادة "رفع اليد"، إذ تفرض الإدلاء بشهادة إدارية تثبت أن الشخص كان يستعمل الشقة المعنية للسكن الرئيسي.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الدولة تتحمل مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقتني السكن الاجتماعي، لكن شرط أن تخصص الشقة للسكن الرئيسي، وتنشئ إدارة الضرائب رهنا على السكن الاجتماعي، ضمانا لعدم استعماله في غير ما خصص له، إذ يظل المسكن رهنا لدى الدولة إلى حين مرور أربع سنوات مع استعماله من قبل مقتنيه سكنا رئيسيا.

ويتعين على الراغب في الاستفادة من دعم الدولة، ألا يكون له مسكن آخر مسجل في اسمه، إذ يتعين الإدلاء بما يثبت عدم امتلاكه لسكن.

ولا يتعين على مقتني السكن الاجتماعي المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، أن يعيدوا بيع المسكن إلا بعد مرور أربع سنوات من تاريخ اقتنائه، واستخلاص شهادة رفع اليد من إدارة الضرائب عن الرسم العقاري للشقة.
وفي حال الإخلال بالشروط، فإن المقتني يكون عليه أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، الذي أعفي منه مع ذعائر التأخير وتكاليف التحصيل. كما أن المسكن يجب أن يخصص للسكن الرئيسي، وألا يتم كراؤه أو استعماله لغرض غير السكن. وتسقط كل الامتيازات المخولة للسكن الاجتماعي بالإخلال بالشروط التي حددتها الإدارة.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من الأشخاص يقتنون السكن الاجتماعي من أجل كرائها أو استعمالها سكنا ثانويا، خاصة في بعض المدن الساحلية، ويتم التحايل على القانون للاستفادة من الإعفاء الضريبي الذي اقرته الحكومة في ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ويلجؤون، بعد مرور أربع سنوات، إلى سماسرة للحصول على شهادات السكنى ثبتت أنهم كانوا يقطنون بالشقة.

وأكدت المصادر ذاتها أن تعليمات أعطيت لمراقبي الضرائب، من أجل تشديد إجراءات التحقق من الوثائق المقدمة، خاصة في المناطق الساحلية التي تعرف إقبالا خلال فصل الصيف، إذ أن عددا من الأشخاص يقتنون شققا بهذه المناطق لكرائها، خلال فترة الإجازة الصيفية بمبالغ هامة، ويضطرون إلى الحصول على شهادة السكنى بأي ثمن، ويلجؤون إلى شبكة من السماسرة لاستصدارها.

ويتعين على مالك السكن الاجتماعي المستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، التقدم بطلب إلى مصلحة الوعاء بإدارة الضرائب التابع لها السكن، بعد انقضاء أربع سنوات عن عملية الاقتناء، من أجل رفع الرهن عن الرسم العقاري للشقة، مع إرفاق الطلب بنسخ من عقد البيع والبطاقة الوطنية تتضمن عنوان السكن أو شهادة إدارية تثبت مدة السكن الفعلي بالشقة، إضافة إلى وصولات أداء الرسم على الخدمات الجماعية.