اقتصادكم

ترأس محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الاثنين مقر الوزارة، الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص.

وبمناسبة انعقاد هذه الدورة، تم تقييم حصيلة موسم القنص الفارط، الذي عرف تسجيل نتائج مرضية من حيث معدل الطرائد المصطادة وخاصة طيور الحجل، باعتبارها أهم الطرائد المميزة للمملكة، في ظل الظروف المناخية التي تميزت بندرة التساقطات وعدم انتظامها. وبلغ المعدل المصطاد 1,6 حجلة لكل قناص في كل يوم قنص.

وتميز هذا الموسم بتفعيل الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالتحكم في تكاثر أعداد الخنزير البري بمختلف جهات المملكة حيث تم إلى غاية 15 يونيو من هذه السنة، تنظيم 537 إحاشة على صعيد 360 نقطة سوداء موزعة عبر التراب الوطني. وبالموازاة مع هذا البرنامج، لقد تم انجاز 767 احاشة داخل القطع المؤجرة وخارج النقط السوداء، و132 احاشة خاصة. وتم خلال كل هذه الاحاشات اصطياد 8221 خنزير بري.

ومن جهة أخرى، بلغ عدد القناصة خلال هذا الموسم، الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، ما يناهز 70.000 قناص. وتجدر الإشارة إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تقارب 4 مليون هكتار موزعة على 1490 قطعة، منها 1251 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي، و172 قطعة مخصصة للقنص السياحي. 

وتهدف سياسة إيجار حق القنص المتبعة من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى تشجيع الجمعيات وشركات القنص السياحي لتصبح أكثر انخراطا في التدبير المباشر لمجالات القنص موضوع الإيجار. ويتمثل ذلك في تهيئة هذه المجالات، خاصة فيما يتعلق بتوفير المأكل للطرائد، وتهيئة نقط الماء إضافة إلى توفير الحراسة والعناية اللازمة علاوة على إنجاز عمليات إطلاق الحجل؛ الشيء الذي ساهم بشكل كبير في الحفاظ على وفرة الطرائد والوحيش بصفة عامة في المناطق المؤجرة. وفي هذا الصدد، تم إطلاق ما يزيد عن 126.600 حجلة داخل القطع المؤجرة.

وتعمل الوكالة الوطنية للمياه والغابات، في إطار الشراكة والتشاور مع كل الفرقاء. ونخص بالذكر إرساء اتفاقية للشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للقنص للفترة المتراوحة بين 2023 و2027، والتي تتمحور حول التكوين والتحسيس في مجال القنص، ومحاربة القنص العشوائي، وكذا إعادة التأهيل والمحافظة على الحيوانات البرية، وتفعيل التدخلات التي تهدف الى تطوير القنص بالمغرب.

وبالموازاة مع ذلك، تواصل الوكالة بتعاون مع جمعية منظمي القنص والصيد السياحي بالمغرب، تشجيع نشاط القنص السياحي ودعمه. حيث بلغ عدد شركات القنص السياحي 92 شركة تنشط بهذا النوع من القنص.

ويساهم قطاع القنص باعتباره أداة للتنمية المحلية، إذ يتيح للعديد من القطاعات الموازية الاستفادة منه خاصة من خلال تسويق معدات القنص والأسلحة والنقل والفندقة وكذلك تسويق الوحيش المربى. كما يساهم في التنمية الجهوية والمحلية علاوة على تحسين الموارد المالية للدولة، من خلال جلب القناصة السياح، ما يسمح إحداث ما يتراوح بين 000 10 و000 15 يوم قنص في السنة؛ وتوفير فرص العمل في المناطق القروية (1 مليون يوم عمل دائم و200 ألف يوم عمل مؤقت) مع تسويق المنتجات المحلية؛ وتحفيز رواج اقتصادي يقدر بنحو 1 مليار درهمـ أي 100 مليار سنتيم، خلال موسم القنص، وإحداث استثمارات سنوية من طرف مؤجري القنص يصل حجمها الى 60 مليون درهما، يتم تخصيص 30% منها للجهود المبذولة لإعمار مناطق القنص، بهدف ضمان تطوير أنواع معينة من الوحيش.

وفي خضم هذه الدينامية المشجعة والمتجلية في التطور التدريجي للقنص المؤجر على حساب القنص العادي والتزايد المتواصل لعدد القناصة، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات جاهدة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي.

وفي الأخير، أقر المجلس الاعلى للقنص التدابير التنظيمية لموسم 2023/2024، بما في ذلك تواريخ افتتاح واختتام موسم القنص لمختلف أنواع الطرائد وكذا الأعداد المسموح بقنصها خلال كل يوم قنص والمبنية على احترام الخصائص البيولوجية لكل صنف على حدة وكذا فترات توالده وهجرته.

وتقرر افتتاح موسم القنص المقبل يوم 1 أكتوبر 2023 بالنسبة لجميع أنواع الطرائد باستثناء اليمام، الذي سيتم افتتاح قنصه يوم 27 يوليوز 2024.

وولم يطرأ أي تغيير فيما يخص عدد مختلف الطرائد المسموح بقنصها وكذا الواجبات المتعلقة بالمطاردات ومبالغ أذون القنص.