اقتصادكم

أفاد صندوق النقد الدولي أن الصدمات العالمية والجفاف أديا إلى تباطؤ الاقتصاد المغربي خلال السنة الجارية، إلا أنه من المتوقع أن ينتعش نموه خلال سنة 2023 على الرغم من السياق الدولي الذي يتسم بعدم اليقين.

وعقب بعثة استشارية مع المملكة امتدت من 24 أكتوبر إلى 4 نونبر الجاري، أكد فريق تابع لصندوق النقد الدولي، تحت رئاسة روبرتو كارداريلي، أن مواصلة نهج سياسات الاقتصاد الكلي الحصيفة تظل ضرورية من أجل تعزيز مرونة الاقتصاد المغربي.

وأكد كارداريلي أن الميزانية المخصصة لسنة 2023 تحقق توازنا بين كل من استعادة الهوامش الميزاناتية الوقائية وتخفيف الأثر الاجتماعي للصدمات الأخيرة وتمويل الإصلاحات الهيكلية، مضيفا أن السيطرة على الضغوط التضخمية ستتطلب مواصلة تطبيع شروط السياسة النقدية.

وأورد أن الاقتصاد الوطني عرف "توالي الصدمات السلبية خلال سنة 2022" والتي أوقفت التعافي المبكر والسريع من الوباء، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجفاف قد أثر سلبا على الإنتاج الفلاحي، في حين أدت الصدمات المتعلقة بمعدلات التبادل التجاري الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى زيادة وطأة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية.

علاوة على ذلك، أدى تعافي قطاع السياحة ومرونة تحويلات المهاجرين وصمود الصادرات إلى تعويض آثار هذه الصدمات جزئيا.

وحسب صندوق النقد الدولي، "من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند قرابة 1,25 في المائة خلال سنة 2022 وأن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4,25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضح المصدر ذاته أنه في حالة ما إذا عرفت الظروف الخارجية تحسنا تدريجيا وصاحبه تحسن متوسط في ظروف الموسم الفلاحي، "فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 3 في المائة خلال السنة المقبلة وأن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى قرابة 3,5 في المائة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه التوقعات تتخللها الشكوك".

كما سلط رئيس بعثة صندوق النقد الدولي الضوء على الضغوط التضخمية التي عمت أجواء هذه السنة والتي ترتبت عن الصدمات العالمية التي عرفتها إمدادات المواد الخام وأسعارها، مذكرا في هذا السياق أن بنك المغرب قد أطلق، "على النحو الملائم"، مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية في شهر شتنبر.