اقتصادكم

أكد صندوق النقد الدولي (FMI) على ضرورة أن تبادر الدول إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين إمكانات النمو لديها.

وفي تقريره السنوي الصادر يوم الأربعاء تحت عنوان “التركيز على النمو في فترة من عدم اليقين”، أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه ظرفية صعبة تتسم بتصاعد التوترات التجارية، وتكرار الكوارث الطبيعية، وتسارع التحولات التكنولوجية، وهو ما يخلق بيئة اقتصادية غير متوقعة.

وأبرز التقرير أن هذه الظرفية، التي تتفاقم بسبب ارتفاع مستويات المديونية، تزيد من مخاطر ضعف النمو، خصوصًا بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل التي تظل الأكثر هشاشة أمام الصدمات الاقتصادية العالمية.

وأمام هذه التحديات، شدد الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، على ضرورة تبني إجراءات عملية وفورية للحد من التأثيرات السلبية على الاقتصاد والسكان.

وفي هذا الصدد، أوصى التقرير الحكومات بضرورة إطلاق إصلاحات تستهدف رفع الإنتاجية وتحفيز النمو، عبر تبسيط الإجراءات الإدارية، وتشجيع المنافسة وروح المبادرة، وتحسين الأنظمة الضريبية والرقمية، وتطوير أسواق الشغل ورؤوس الأموال.

كما أكد صندوق النقد الدولي على أهمية استعادة استدامة المالية العمومية وخلق هوامش كافية للتعامل مع صدمات مستقبلية قد تتسم بشدتها وتكرارها.

وأشار التقرير إلى أن مثل هذه التدخلات يمكن أن تكون تدريجية، لكن ينبغي الشروع فيها منذ الآن لتوفير هامش يسمح بتمويل النفقات ذات الأولوية، محذرًا من أن أي تأجيل قد يفرض لاحقًا تعديلات أكثر صرامة.

وأضاف الصندوق: “بالتوازي مع الإصلاحات الداخلية، يتعين على الدول التعاون فيما بينها من أجل جعل البيئة التجارية أكثر استقرارًا وتوقعًا، وتسهيل عمليات إعادة هيكلة الديون، وتجاوز التحديات المشتركة”.

ووفقًا للتقرير، خفضت المؤسسة توقعاتها للنمو على المدى القصير إلى 2.8% لهذه السنة، و3% لسنة 2026، فيما تبقى توقعات النمو على مدى خمس سنوات عند أدنى مستوياتها منذ عقود.