اقتصادكم

 

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قرارا جديدا يحدد بوضوح ضوابط التعويضات والمزايا التي يستفيد منها الأجراء في حالات الفصل، والمغادرة، والتنقل المهني، مع تحديد سقوف الإعفاء من الاشتراكات الاجتماعية التي تُحتسب برسم نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).

القرار الذي وقعته الوزيرة نادية فتاح العلوي، ونشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، يأتي لتنظيم العلاقة بين الأجير والمشغل، ومنع استغلال الثغرات القانونية في ما يخص “التعويضات غير الخاضعة للاشتراك”، وهي التعويضات التي كان جزء منها يُستخدم أحيانا لتقليص الالتزامات الاجتماعية للمقاولات.

تعويضات الفصل والمغادرة

ينص القرار رقم 1314.25 على إعفاء التعويضات عن الفصل من وعاء الاشتراك في حدود مليون درهم، شريطة أن تكون ناتجة عن صلح رسمي أو حكم قضائي، وتشمل تحديداً التعويض عن الضرر وعن الفصل.

أما في حالة المغادرة التلقائية أو الإحالة على التقاعد، فيُعفى التعويض في حدود 2080 مرة مبلغ الحد الأدنى للأجر في القطاعات غير الفلاحية، و260 مرة مبلغ الحد الأدنى للأجر اليومي في النشاطات الفلاحية.

ويهدف هذا التحديد إلى ضمان عدالة التغطية الاجتماعية، ومنع المبالغة في منح تعويضات ضخمة لا تُدرج ضمن وعاء الاشتراك، ما قد يُخل بتوازنات النظام الاجتماعي.

تعويضات التنقل

كما ضبط القرار شروط منح التعويضات عن التنقل، التي تُمنح للأجراء الذين تُلزمهم طبيعة عملهم بمغادرة مقر العمل لمسافة لا تقل عن 50 كيلومترا، لتعويضهم عن مصاريف النقل والمبيت والأكل.
ويُشترط أن تكون هذه المصاريف مبررة بوثائق رسمية (تذاكر، فواتير…)، أو تُمنح جزافيا بشكل منتظم إذا كان التنقل جزءً دائما من المهام.

وحدد القرار سقف الإعفاء الشهري من الاشتراكات في 5000 درهم، أي ما يعادل 100% من الأجر الأساسي، على أن تُبرر المصاريف الإضافية بوثائق إثباتية.

التعويض الكيلومتري والنقل الحضري

منح النص القانوني أيضا للأجراء الذين يستخدمون سياراتهم الخاصة في أداء مهامهم المهنية تعويضا كيلومتريا، شريطة أن تبعد وجهة العمل عن مقر الشركة بما لا يقل عن 50 كيلومتراً، مع منع الجمع بين هذا التعويض واستعمال سيارات المصلحة.

أما تعويض النقل اليومي، فقد تم تحديد سقف إعفائه في 500 درهم شهريا داخل المجال الحضري، و750 درهما شهريا خارجه، شريطة ألا يستفيد الأجير من وسيلة نقل يوفرها المشغل.

بعد اقتصادي وتنظيمي

ومن شأن هذه الإجراءات أن تمثل خطوة نحو تحديث الإطار المالي والاجتماعي لعلاقات الشغل في المغرب، خصوصا مع سعي الحكومة إلى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وضمان مساهمة منصفة من طرف أرباب العمل.

كما يعكس القرار، وفق مصادر اقتصاديّة متطابقة، توجها واضحا نحو تقليص الهشاشة القانونية التي كانت تسمح بتأويلات مختلفة لتعويضات التنقل أو المغادرة، وهو ما من شأنه تحسين مناخ الثقة بين المشغلين والأجراء، وتعزيز جاذبية سوق العمل.