اقتصادكم

قال محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن "المحاكمة العادلة، لم تبق شأنا قانونياً فقط، بل وقعت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، الذي نص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدَّد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية".

وأضاف عبد النباوي، بمناسبة الندوة حول موضوع : "العمل القضائي والمحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة"، أن  "المحاكمة العادلة، كانت منذ أن صادقت المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، هاجساً حقوقياً وقانونياً يلازم القضاة والمحامين ومختلف الفعاليات المهتمة بالشأن القضائي، ويدفعهم للاجتهاد لبلورة توجُّهات تحمي حقوق المتهمين والمشتبه فيهم. 

وأشار المتحدث نفسه، أنه في هذا السياق أشارت ديباجة قانون المسطرة الجناية إلى أن "هاجس توفير المحاكمة العادلة وفقاً للنمط المتعارف عليه، واحترام حقوق الأفراد وصون حرياتهم من جهة، والحفاظ على المصلحة العامة والنظام العام من جهة ثانية، شكلت نقطة مركزية في إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية الصادر سنة 1959".

وإذا كانت القرارات المضمنة في المجلد الأول من الإصدارين اللذين سيتفضل المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، بتقديمهما في هذه الجلسة بمثابة دليل حي على أن المحاكمة العادلة بالمغرب هي أمر واقع، وتطبيق يومي في محاكم المملكة، تسهم فيه الفعليات القضائية بمختف درجات المحاكم، وأعضاء هيئات الدفاع وضباط الشرطة القضائية، فإنها تحظى بدعم من مختلف سلطات الدولة ومؤسساتها. 

وقد نبَّه إلى ذلك الملك محمد السادس في الرسالة السامية الموجهة لمؤتمر العدالة الأول بمراكش يوم 02 أبريل 2018 بالإشارة إلى أن الدستور قد "أقر أحكاماً تكرس حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، مرسخاً وظيفة القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، ومؤكداً على ضمان الحق في التقاضي، وعلى صيانة قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة داخل أجل معقول".

وبخصوص التزام القضاة بمعايير المحاكمة العادلة، قال عبد النباوي، إن "ما تجسدهُ أحكام المحاكم واجتهادات محكمة النقض وقراراتها، ومن بينها ما تم تدوينه في هذا المجلد الثمين الذي أشرفت على إنجازه المندوبية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان. وإن الاطلاع عليه يسمح بالوقوف على تراث قضائي ذي حمولة حقوقية متطورة، تعكس وعي قضاة المملكة بأهمية المحاكمة العادلة، وإحاطتهم بشروطها ومعاييرها ومبادئها، وإصرارهم على تطبيقها وتحقيقها على أرض الواقع". 

ويكفينا في هذا الصدد أن نذكر بقرار محكمة النقض بتاريخ 27 أكتوبر 2021 (ملف جنائي عدد 4461-6-3-2021)، الذي جاء فيه : "إن مبادئ المحاكمة العادلة واحترام الحق في الدفاع، كركن من أركانها الأساسية، غير مقيد بحضور المتهم بالجلسة أو تخلفه عنها لسبب من الأسباب، أو حتى عند طلبه أن تجري المناقشة في غيبته. فعدم السماح لمحامي المتهم بالمرافعة وتقديم الدعم القانوني لمؤزارته عند تغيبه في القضايا الجنحية، على الرغم من عدم وجود نص صريح بذلك، يعدُّ خرقاً للحق في الدفاع، وإخلالاً بالتوازن بين الخصوم، وهدراً للمحاكمة العادلة التي هي حق من حقوق الإنسان".

وأضاف رئيس النيابة العامة، أن هذا القرار، ومئات الأحكام التي مضت في هذا الاتجاه، تُعتَبرُ دليلاً ساطعاً على أن التزام القضاء المغربي باحترام شروط المحاكمة العادلة، ليس من قبيل القول المنمق والحديث المستهلك، ولا هو من الطقوس الاحتفالية والشعارات المناسباتية، ولكنه تجسيد عملي لتوجه دستوري، وترجمة واقعية لنصوص قانونية، يجعل منها عقيدة حية في وجدان قضاة المملكة، تشبعوا بها من خلال دراستهم القانونية، وما تم تلقينه لهم من قواعد حقوقية، وما تدربوا عليه بمعهد القضاء، الذي يجعل من تدريس مادة حقوق الإنسان مرحلة أساسية في تكوين الملحقين القضائيين.