اقتصادكم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية لسنة 2026 سجل عجزا في الميزانية بلغ 33,3 مليار درهم عند متم شتنبر الماضي، وذلك نتيجة تجاوز النفقات للموارد العادية للدولة، باستثناء مداخيل الاقتراض.

وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية، أن الموارد العادية للدولة بلغت 507,3 مليار درهم، مقابل نفقات إجمالية بلغت 540,5 مليار درهم، دون احتساب مداخيل الاقتراض واستهلاكات الدين العمومي.

وأضافت أن احتساب مداخيل الاقتراضات، التي بلغت 74,5 مليار درهم، واستهلاكات الدين، المحددة في 37,9 مليار درهم، أفضى إلى تسجيل فائض في الموارد الإجمالية مقارنة بالنفقات بقيمة 3,3 مليار درهم.

وبخصوص الموارد الإجمالية للدولة، فقد بلغت 581,8 مليار درهم عند متم شتنبر 2026، محققة نسبة إنجاز بلغت 81,6 في المائة من التوقعات المسطرة في قانون المالية لسنة 2026.

وتتوزع هذه الموارد بين المداخيل العادية التي تمثل 57,9 في المائة، ومداخيل الاقتراضات متوسطة وطويلة الأجل بنسبة 12,8 في المائة، وموارد الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 28,9 في المائة، فضلاً عن مداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، التي لم تتجاوز 0,4 في المائة.

وفي المقابل، بلغت النفقات الإجمالية للدولة 578,5 مليار درهم، بنسبة إنجاز وصلت إلى 76 في المائة من التوقعات الواردة في قانون المالية.

وتشمل هذه النفقات نفقات التسيير بالميزانية العامة، التي استحوذت على 53,4 في المائة من مجموع النفقات، ونفقات الاستثمار بنسبة 14,7 في المائة، وإصدارات الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة 25,2 في المائة، إلى جانب أقساط استهلاك الدين العمومي التي بلغت حصتها 6,6 في المائة.