اقتصادكم

عقدت الحكومة، اليوم الخميس، مجلسا، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرضين قطاعيين، أحدهما حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا- دورة 2023، والآخر في شأن تدابير التحضير لعيد الأضحى، وكذا للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور. 

وفي بداية أشغال هذا المجلس، قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرضا حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا-دورة 2023. 

وأفاد شكيب بنموسى، في عرضه، أن عدد المترشحات والمترشحين المتمدرسين لهذا العام بلغ 426 ألفا، بزيادة عددية بلغت 62530، أي بنسبة ارتفاع بلغت 18% مقارنة مع دورة 2022؛ ويمثل التعليم المدرسي الخصوصي 10% من مجموع المترشحين المتمدرسين، وبلغ عدد المترشحات والمترشحين الأحرار 132 ألفا. 

كما تطرق العرض لأبرز مستجدات هذا العام والتي تهم، الرفع من مستوى تأمين شهادة البكالوريا وبيانات النقط عبر إنتاج شهادات مؤمنة، وتوفير مجموعة أولى من الخدمات الرقمية المصاحبة للاستعمال المؤمن للشواهد.

وعقب ذلك، قدم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عرضا حول تدابير التحضير لعيد الأضحى، حيث أبرز العرض أن التحضيرات لعيد الأضحى المبارك لسنة 1444 وصلت إلى مراحل متقدمة، إذ بلغ عدد رؤوس الاغنام والماعز المرقمة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية والمعدة للذبح 5.4 مليون رأس، كما تم تسجيل 214,000 وحدة لتربية وتسمين الأكباش المعدة للعيد لدى المكتب وتخضع هذه الوحدات لمتابعة صارمة. 

وأكد الوزير أن المصالح البيطرية ترصد باستمرار الحالة الصحية للقطيع عبر تعزيز الرقابة الميدانية والمخبرية وجودة الأعلاف. وتبقى الحالة الصحية للقطيع الوطني مرضية بشكل عام. 

ولتعزيز البنيات التحتية لبيع واقتناء الأضاحي سيتم خلق وتهيئ 34 سوقا مؤقتا للعيد في مختلف جهات المملكة وستستقبل هذه الأسواق فقط الأغنام والماعز المرقمة في إطار عملية الترقيم التي تنفذها مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحي بشراكة مع التنظيمات المهنية.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.04 لتطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. 

كما صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.813، المتعلق بمنح إعانات مالية من طرف الدولة على الاستثمارات الفلاحية المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك والكراء وعصرنة الضيعات الفلاحية، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.340 بتغيير المرسوم رقم 2.11.151 الصادر في 23 من جمادى الآخرة 1432 (27 ماي 2011) بإحداث منطقة التصدير الحرة لوجدة، الذي قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.