اقتصادكم

عبر الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن عزمهما “الحفاظ على الروابط الوطيدة ومواصلة تعزيزها في جميع مجالات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، وذلك تماشيا مع مبدأ الالتزام بالمواثيق.

وجاء هذا التصريح في بلاغ مشترك، على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، بإلغاء اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس أنها وقعت "دون موافقة شعب الصحراء ".

وأكد المسؤولان الاوروبيان أن الاتحاد “يؤكد مجددا القيمة العالية التي يوليها لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، وهي شراكة طويلة الأمد وواسعة وعميقة”، حيث “أنشأنا على مر السنين صداقة عميقة وتعاونا قويا ومنظما، وهو ما نعتزم المضي قدما فيه إلى مستويات تالية في الأسابيع والأشهر المقبلة”، منوهين بأن “المغرب يعد أيضًا دولة رئيسية للتحكم في تدفقات الهجرة، خاصة تلك المتجهة نحو إسبانيا”.

وخلص البلاغ إلى أن “الاتحاد الأوروبي أحيط علما بأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن الطعون المقدمة ضد حكم المحكمة العامة الصادر في 29 سبتمبر 2021 وكذلك الرد على طلب إصدار حكم أولي في قضية وضع العلامات على الفواكه والخضروات من أراضي الصحراء وتقوم المفوضية الأوروبية حاليا بتحليل الأحكام بالتفصيل”، مع التنويه بـ”أن محكمة العدل تحافظ على صلاحية الاتفاقية المتعلقة بالمنتجات الزراعية لمدة 12 شهرا أخرى”.