اقتصادكم

وقعت الجامعة المغربية للتأمين (FMA) اتفاقية تقنية وبروتكول تعاون مع جمعية الإمارات للتأمين (EIA) لوضع إطار عام من أجل تطوير العلاقات بين الفاعلين في قطاع التأمين في البلدين فضلا عن إجراءات أخرى تهدف إلى تحسين هذا القطاع، وذلك على هامش النسخة العاشرة من ملتقى الدار البيضاء للتأمين تحت شعار: "أي تأمين في عالم يسوده عدم اليقين".

وبحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد حسن بن صالح، رئيس الجامعة المغربية للتأمين، وعبد الرحيم الشافعي، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، وخالد البادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين، تتطلع الجامعة المغربية للتأمين إلى الاستفادة من التجربة والخبرة الكبيرة لسوق التأمين في الإمارات الذي قام بخطوات هامة في السنوات الأخيرة على مستوى التحول الرقمي والتكنولوجيات الحديثة. 

واعتبرت نادية فتاح العلوي أن التغيرات المناخية التي يواجهها المغرب تزيد من حدة المخاطر البيئية، وتدخل قطاع التأمين في عهد جديد، مضيفة أنه بات من الصعب توقع ما يحدث في عالم مليئ بالتغييرات، مشيرة إلى أن التحولات الرقمية الكبرى التي يعيشها العالم أفضت إلى مخاطر جديدة كالمخاطر السيبرانية.

وأكدت الوزيرة أن " قطاع التأمين يلعب دورا مهما في تحقيق الشمول المالي، سيما فيما يتعلق بالتمويل، مما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة"، كما أنها سلطت الضوء على إنشاء لجنة تجمع بين الجهات الفاعلة في مجال التأمين لاستكشاف سبل جديدة قادرة على دفع حدود هذا القطاع، خاصة في "عالم يتسم بعدم اليقين". 

وشدد محمد حسن بن صالح، خلال كلمته الافتتاحية، على أن قطاع التأمين يلعب دورا هاما في اقتصاد المملكة، باعتباره رفيقا أساسيا للمواطنين منذ نشأتهم و طيلة حياتهم، سواء من خلال مشاريعهم الشخصية أو المهنية، وأكد أن "التأمين متواجد من أجلهم في حالة تعرضهم لضرر كبير، كما يمكن أن يجلب لهم حالة من الصفاء والراحة الكبيرة في الحالات الميؤوس منها".

وأضاف بأنه "إلى جانب المخاطر المناخية والكوارث الطبيعية، يواجه قطاعنا العديد من العوامل المؤدية لعدم اليقين، بما في ذلك التوترات الجيواستراتيجية ومخاطر الأوبئة وتسارع الابتكارات التكنولوجية التي تجعل إدارة المخاطر السيبرانية أكثر تعقيدا"، مشيرا إلى "رغبة الجامعة في توسيع التغطية التأمينية، لتشمل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، تعد من التحديات الرئيسية التي يعرفها سوق التأمين، حيث بلغ معدل الاختراق 4%".

وأبرز المتحدث ذاته أن "الدروس المستفادة من إدارة زلزال الحوز تؤيد إلزامية بعض التغطيات لضمان حماية أفضل، بما في ذلك التأمين على السكن متعدد المخاطر".