اقتصادكم ـ هند شمراق
في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الخضر الأساسية، وخاصة الطماطم والبصل والبطاطس، لجأت الحكومة إلى تقييد تصدير هذه المواد في محاولة لإعادة توجيه المعروضات نحو السوق الوطنية والتخفيف من الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وفي هذا السياق، قدم المحلل الاقتصادي والمالي، الدكتور عز الدين عليوي، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، قراءة تحليلية لخلفيات القرار وحدوده وشروط نجاحه، مؤكدا أن قيمته الحقيقية تكمن في كونه إجراءً ظرفيا للتخفيف، وليس حلا نهائيا لأزمة أسعار الخضر.
أثر جزئي لا يعالج الأسباب البنيوية
ويؤكد الخبير الاقتصادي، أن أثر هذا القرار على الأسعار يبقى جزئيا، لأن الارتفاع لا ينشأ عن الصادرات وحدها، بل تتداخل فيه عوامل الإنتاج، كتراجع المردودية في بعض الجهات، وارتفاع كلفة الأسمدة والمحروقات والنقل، وطول سلاسل التوزيع، ولذلك يعتبر هذا القرار أداة ظرفية تخفف الضغط في المدى القصير، ولا تغني عن معالجة الأسباب البنيوية للإنتاج والتسويق.
ثلاثة متغيرات تحدد نجاح القرار
ويربط عليوي، الأثر المرتقب على الأسعار بثلاثة متغيرات أساسية: حجم الكميات الموجهة للتصدير مقارنة بالإنتاج الوطني، وتوقيت الإجراء بالنسبة لموسم كل مادة، ومدة تطبيقه ووضوح شروط رفعه.
ويشير عليوي، في تحليله إلى أن الطماطم والبصل والبطاطس تختلف في دورات إنتاجها وقابليتها للتخزين، ولذلك قد يكون أثر الإجراء أوضح في مادة دون أخرى، وهو فرق يستحق أن يقاس بدقة.
ومن منظوره، فإن الاستجابة الأنسب تقوم على التدرج، أي تحديد مدة واضحة، وتتبع منتظم للكميات، وإشراك المهنيين في تقييم الوضع، حتى يبقى القرار أداة لحماية القدرة الشرائية دون أن يضعف ثقة المنتجين والشركاء.
الاستقرار الدائم يتجاوز قرارات التصدير
ويعتقد عليوي، أن الاستقرار الدائم لأسعار الخضر يحتاج إلى ما يتجاوز قرارات التصدير، لأن الأسعار تتحدد بالإنتاج والتخزين والنقل وتنظيم أسواق الجملة، ولذلك تبقى الاستثمارات في التخزين المبرد، وتحسين الإنتاجية في الجهات الرئيسية، وتقليص حلقات الوساطة، أدوات ذات أثر مستدام.
المنتجون والمصدرون والشركاء في قلب المعادلة
وأكد عليوي، أن الأثر لا يكون فقط عند المستهلك، بل يمس كذلك المنتجين والمصدرين الذين يخططون لموسمهم منذ أشهر، لأن التوقف المفاجئ للتراخيص قد يربك التزامات التسليم ويؤثر في دخل الفلاحين الصغار إن لم يقترن بتدابير مواكبة الضيعات الفلاحية.
ولهذا فإن الاستئناف التدريجي للتراخيص، وإخضاع الكميات لتتبع دوري، يمثلان ضمانة للتوفيق بين حماية السوق الوطنية وحماية الدخل الفلاحي.
ثلاثة مؤشرات للأسابيع المقبلة
ويختم عليوي، تحليله بالتأكيد على أن أهم ما ينبغي متابعته في الأسابيع المقبلة ثلاثة مؤشرات: تطور أسعار الجملة في الأسواق الكبرى، وحجم التراخيص الممنوحة مقارنة بالإنتاج المتاح، ومدى التزام المتدخلين بالجدول المعلن.
فإذا تحسنت هذه المؤشرات تدريجيا، يكون القرار قد حقق هدفه دون كلفة زائدة على المنتجين والشركاء، وإذا استمر ارتفاع الأسعار رغم ضبط الصادرات، فسيدل ذلك على أن الأسباب الإنتاجية والتسويقية تحتاج إلى معالجة أعمق.
ويرى الخبير الاقتصادي والمالي، أن الحدث الراهن فرصة لتقوية منظومة المعلومة الفلاحية، ونشر أرقام دورية عن الإنتاج والمخزون والأسعار، وهو ما يمكن الفاعلين من اتخاذ قرارات أفضل، ويعزز ثقة المواطن في قدرة المؤسسات على تدبير الظرفيات بوضوح.
