اقتصادكم

أنعش ارتفاع أسعار المحروقات مبيعات سوق جديدة لبدائل النقل الحضري. يتعلق الأمر بمزلاجات "السكوتر" الكهربائية أو (trottinette électrique)، التي تزايد الطلب عليها بشكل كبير أخيرا، ما رفع أسعارها إلى مستويات قياسية، تجاوزت 35 ألف درهم بالنسبة إلى بعض العلامات في أحد المتاجر المتخصصة بالدار البيضاء.

وتختلف أسعار "السكوتر" الكهربائية، حسب مراد صلوحي، تاجر، استنادا إلى بلد المنشأ والعلامة التجارية، موضحا في تصريح لـ"اقتصادكم"، أن أرخص العلامات في السوق حاليا، تظل العلامة الصينية "شياومي"، التي تطرح مزلاجات بأسعار تتراوح بين 3500 و4000، مؤكدا أن سرعة وسيلة النقل الكهربائية، ومدى استدامة البطارية، عاملان مهمان يتحكمان في السعر، حتى بالنسبة إلى هذه العلامة التجارية منخفضة التكلفة.

وعاينت "اقتصادكم" في جولة بسوق "درب غلف" الشهير في البيضاء، تعدد وتزايد نقط بيع "السكوتر" الكهربائية، وتنوع المعروضات، فيما استرعى بعضها انتباه الزبناء، إذ تصدر عن شركات مصنعة للسيارات أساسا، مثل حالة "جيب"، التي تسوق بسعر يبدأ من 10 آلاف درهم، ويتطور حسب السرعة واستدامة البطارية، إذ يعلق حسن رفقي، زبون بأحد المتاجر، على هذا الأمر ساخرا، "هذه الأجهزة هي المستقبل، وبديل السيارات اليوم، خصوصا إذا كان المرء كثير التحرك وسط المدينة، التي تشهدا مشاكل ازدحام وركن عند استخدام المركبات الكبيرة".

وبالعودة إلى العوامل المتحكمة في أسعار "السكوتر" الكهربائية، نجد أن السرعة مهمة بشكل كبير بالنسبة إلى الزبناء، خصوصا الشباب منهم، إذ تتجاوز 120 كيلومترا، في الأجهزة متوسطة الثمن، وتتجاوز هذا السقف في إصدارات أخرى بأسعار باهظة، وهو الأمر الذي أكده التاجر صلوحي، موضحا أن أرخص الأجهزة تقطع مسافة تتراوح بين 45 كيلومترا و70 دون الحاجة إلى شحن، لكن السرعة تظل معيارا مخيفا، باعتبار تهديدها السلامة البدنية لمستعملي وسيلة النقل الجديدة.

وأضاف التاجر أن الفترة الماضية، شهدت حوادث سير عديدة بسبب المزلاجات الجديدة، إذ يتم اعتبارها دراجة هوائية في المحاضر المنجزة، في الوقت الذي يكشف استخدامها بشكل متزايد عن فراغ قانوني مهم بمدونة السير، ينتظر تداركه من قبل المشرع، وهو الأمر الذي شدد عليه عادل بوعشرين، محام بهيأة الدار البيضاء، معتبرا أن دول مثل فرنسا أصدر نصوصا تشريعية تؤطر استخدام هذه الأجهزة، التي تستعمل الطريق إلى جانب السيارات، ووجهت أعوان ومراقبي السير إلى تحرير مخالفات بشأن السرعة والتجاوز المعيب وغيرها من الخروقات، التي تترتب عنها جزاءات قانونية مهمة.