اقتصادكم

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن دعم مشاركة المرأة، من خلال برامج تعزز مشاركتها في التنمية، يعتبر رافعة للنمو الاقتصادي واستثمارا في رأس المال البشري.

وقالت فتاح، في مداخلة خلال حفل نظمته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن النساء اللاتي يمثلن نصف الساكنة، يملكن القدرات والمهارات اللازمة للمساهمة بشكل ملحوظ في تنمية المجتمع سواء كرائدات أعمال أو مديرات أو موظفات أو عاملات.

وأبرزت في هذا الصدد، أهمية تمكين المرأة ودعم مشاركتها في تسريع تنمية البلاد، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع رائد، بالشراكة مع البنك الدولي، قائم على تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة باعتباره وسيلة لتحفيز النمو وتحقيق المساواة.

وأضافت أن "هذا المشروع شكل موضوع سلسلة من المناقشات المنعقدة مع خبراء من المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص من مختلف التخصصات"، مبرزة أن هذه اللقاءات مكنت من تحديد أربع محاور تدخل أساسية، من ضمنها الشمول المالي وتحسين ظروف العمل.

وعلاوة على ذلك، تطرقت فتاح، إلى الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي، مؤكدة أن هذه المقاربة، التي تركز على مراعاة معيار "النوع" في بلورة السياسات العمومية، ينبغي أن تمكن من إرساء ثقافة رصد السياسات العمومية وتقييمها وكذا المعرفة الدقيقة بالآثار المترتبة على ذلك.

وفي ما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين داخل الوزارة، سلطة فتاح، الضوء على التحول الكبير في تمثيل المرأة، مبرزة أن معدل توظيف المرأة قد ارتفع بشكل كبير إلى 56% من إجمالي الوظائف.

وقالت إن الوزارة ستوظف أزيد من 7.300 امرأة في سنة 2024، بما يعادل 400 منهن في مناصب المسؤولية، بينما تبلغ نسبة النساء الحاصلات على شهادات عليا حوالي 54 في المائة.

وشهد هذا الحفل، الذي تميز بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، منح جوائز للنساء العاملات بالوزارة.

ويتعلق الأمر بـ"جائزة التقدير" التي تحتفي بالنساء اللاتي تفوق خبرتهن 20 سنة، و"جائزة الأمل" التي تكرم من لديهن خبرة لا تقل عن 8 سنوات، و"جائزة التميز لسنة 2024" التي تحتفي بالنساء المبدعات في الوزارة في الرسم والنحت والأدب.