اقتصادكم

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على برنامج جديد بقيمة 250 مليون دولار لدعم إدارة النفايات الصلبة البلدية في المغرب. يهدف البرنامج إلى تحسين الأداء المالي والبيئي لقطاع النفايات من خلال تعزيز الإصلاحات وتنفيذ استثمارات ذات أولوية.

وتشهد المدن المغربية، التي يسكنها أكثر من 60% من السكان، تطورًا كبيرًا باعتبارها مراكز رئيسية للنمو. وفي إطار نموذج التنمية الجديد للمملكة، تعد إدارة النفايات الصلبة أولوية وطنية. وقد حقق البرنامج الوطني لإدارة النفايات الصلبة البلدية، بدعم من البنك الدولي منذ عام 2008، إنجازات ملموسة. حيث ارتفعت تغطية جمع النفايات في المناطق الحضرية من 40% إلى 96% بحلول عام 2022. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات مالية وبيئية تحتاج إلى معالجة.
  
واستجابة للتحديات، أطلقت الحكومة المغربية في عام 2023 برنامجًا وطنيًا يركز على إدارة النفايات وتثمينها، مشددًا على الممارسات المستدامة مثل تقليل دفن النفايات وزيادة استعادة المواد القابلة لإعادة التدوير.

 سيدعم البرنامج الجديد البنك الدولي من خلال، تحديث مدافن النفايات الحالية وتحسين إدارتها، وإغلاق وتأهيل المدافن العشوائية، ثم دعم مشاريع تثمين النفايات بنماذج أعمال مالية مستدامة، بالإضافة إلى تطوير مصادر جديدة للإيرادات لتمويل القطاع، وتعزيز الرقابة والإبلاغ عن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما يتماشى مع اتفاقية باريس.  
  
وبهذه المناسبة صرح مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: "تعزيز جاذبية المدن المغربية وتحسين قابلية العيش فيها هو جزء أساسي من أولوياتنا. هذه العملية الجديدة تستفيد من خبرتنا الطويلة في إدارة النفايات الصلبة، وتدعم جهود المغرب للتكيف مع المناخ وتحسين جودة حياة المواطنين". 

يذكر أن البرنامج يحظى بتمويل إضافي من الصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها، بالإضافة إلى المرفق الاستشاري للبنية التحتية بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة والتنمية البيئية في المغرب.