اقتصادكم - حنان الزيتوني
 

 

في الوقت الذي يترقب فيه المواطنون أي انفراج في أسعار المحروقات، تكشف الأرقام الخاصة بالنصف الأول من شهر غشت الجاري، عن مفارقة لافتة بين السعر الفعلي لتكلفة الوقود وسعر بيعه في محطات التوزيع، ما يطرح مجددا سؤال الشفافية والعدالة في تدبير هذا الملف الحيوي.

وفي اتصال مع موقع "اقتصادكم"، أوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب، بناء على متوسط الأسعار الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف الشحن والتخزين، لا يتجاوز 5.8 دراهم، فيما لا يتعدى سعر البنزين 5.1 دراهم خلال النصف الأول من غشت الجاري.

وأشار إلى أنه بعد احتساب الضرائب ومصاريف التوزيع، من المفترض ألا يتجاوز سعر الغازوال 9 دراهم، وسعر البنزين 10 دراهم، إلا أن الأسعار المعلنة في محطات الوقود وصلت إلى 11.1 درهما للغازوال و12.9 درهما للبنزين، وهو ما يعكس هامش ربح كبير يتجاوز درهمين للتر الواحد.

اليماني لفت إلى أن هذه الأرباح تضاعفت مقارنة بفترة ما قبل تحرير الأسعار، حيث كان هامش الربح لا يتعدى 0.6 درهم للغازوال و0.7 درهم للبنزين، مضيفا أن استهلاك المغرب السنوي يقدر بـ7 مليارات لتر من الغازوال ومليار لتر من البنزين، ما يعني أرباحا إضافية سنوية تفوق 18 مليار درهم لشركات التوزيع.

وأكد أن هذه المعطيات تفند ما جاء في تقارير مجلس المنافسة، مشددا على ضرورة سحب هذا الملف من اختصاصه وإسناده إلى وكالة وطنية لتقنين قطاع الطاقة، إلى جانب إعادة إدراج المحروقات ضمن المواد المقننة، ريثما تتوفر شروط سوق تنافسية حقيقية، على رأسها عودة نشاط تكرير البترول بالمملكة.