اقتصادكم 

 

تواصل الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 رهانها على تعزيز المداخيل الجبائية الثابتة لضمان استقرار المالية العمومية، مع استهداف تقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بعدما بلغ 3.5 في المائة مع نهاية السنة الجارية، ويبرز المشروع توجه الدولة نحو الاعتماد المتزايد على الرسوم المفروضة على منتجات الاستهلاك، خصوصا التبغ والمشروبات الكحولية، كمورد أساسي لتمويل الإنفاق العمومي.

وتتوقع الحكومة تحصيل ما يفوق 21 مليار درهم من الضرائب المفروضة على استهلاك التبغ والخمور والجعة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الأرباح المنتظرة من المجمع الشريف للفوسفاط التي لا تتجاوز 7 مليارات درهم، وتشير الوثيقة المالية إلى أن الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور ستدر حوالي 1.48 مليار درهم، مقابل 1.96 مليار درهم من الجعة، فيما يتوقع أن تصل عائدات التبغ المصنع إلى أكثر من 17.7 مليار درهم. 

وفي هذا السياق سبق وكشفت الحكومة توجهها نحو رفع سقف توقعاتها الجبائية مقارنة بالسنة الجارية، إذ كانت المداخيل المنتظرة من هذه المواد لا تتعدى 16.4 مليار درهم. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة مراجعة تدريجية للضرائب المفروضة على المنتجات الأكثر استهلاكا، في إطار اتفاقيات جبائية مع الشركات المنتجة تهدف إلى ضمان موارد مستقرة ودائمة لخزينة الدولة.

وفي المقابل، يرسم مشروع قانون المالية توازنا ماليا دقيقا يقوم على موارد عادية تقدر بـ 432.8 مليار درهم، مقابل نفقات إجمالية تبلغ 488.2 مليار درهم، وتشكل المداخيل الجبائية الحصة الأكبر من التمويل بـ 366.5 مليار درهم، تتوزع بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والرسوم الجمركية، ورسوم التسجيل والتمبر. 

أما الموارد غير الجبائية فتناهز 62.7 مليار درهم، متأتية أساسا من تحويلات المؤسسات العمومية وآليات التمويل المبتكرة وعمليات تفويت مساهمات الدولة.