اقتصادكم

 

أقرّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 سلسلة من التعديلات التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في القطاع الرياضي بالمغرب، من خلال تبني إجراءات ضريبية محفزة تسمح بتسريع تحول الجمعيات الرياضية إلى شركات، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، وتنظيم الوضعية الضريبية للرياضيين والمدربين.

تحفيز التحول من جمعيات إلى شركات

كانت الضرائب المفروضة على نقل الأصول، مثل الملاعب والحافلات والعقود، تشكل عائقا أمام الجمعيات الرياضية الراغبة في التحول إلى شركات، خصوصا عندما تتجاوز القيمة السوقية للأصول قيمتها المحاسبية. المشروع الجديد يتيح للجمعيات نقل أصولها إلى الشركات الجديدة بالقيمة السوقية دون أداء ضريبة فورية، ما يسمح بإطلاق النشاط الاقتصادي دون عبء مالي مبكر، على أن تُفرض الضريبة لاحقًا عند بيع هذه الأصول.

إعادة جدولة الإعفاء الضريبي

إحدى النقاط الجوهرية التي يركز عليها القانون هي تعديل حساب مدة الإعفاء الضريبي للشركات الرياضية. فبدل أن يبدأ الإعفاء من تاريخ التأسيس، ستبدأ مدته من السنة المحاسبية التي تحقق فيها الشركة أول عملية بيع خاضعة للضريبة. هذا التعديل يعكس واقع الاستثمار في الرياضة، حيث تحتاج الشركات سنوات أولى لإعداد البنية التحتية والتعاقد مع الرياضيين قبل أن تحقق أرباحًا فعلية.

جذب الاستثمارات الخاصة

في خطوة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسمح القانون الجديد للشركات المساهمة بخصم مساهماتها المالية لشركات رياضية من أرباحها الخاضعة للضريبة، ضمن سقف محدد بـ5 ملايين درهم أو بنسبة 10% من صافي الربح قبل الضريبة، أيهما أقل. هذه الخطوة من شأنها تحفيز الاستثمارات في تطوير الأندية والمرافق الرياضية، مع ضمان شفافية وضبط المساهمات.

تحفيز مهنيي القطاع الرياضي

ولضمان استقرار الأجور وتشجيع احترافية الرياضيين والمدربين، أقر القانون نسبة إعفاء ضريبي تصل إلى 90% من الأجور في السنة الأولى، على أن تنخفض تدريجيا حتى 60% سنة 2029. هذا الإجراء يمنح الأندية فترة تكيّف مالية، ويعزز من قدرة القطاع على جذب المواهب الوطنية والأجنبية دون التعرض لصدمات ضريبية مفاجئة.

إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة

كما يشمل المشروع إعفاء الشركات الرياضية من أداء الضريبة على القيمة المضافة على جميع أنشطتها، بما فيها المباريات والتكوين ومنح الرخص وتنظيم البطولات، ما يُسهل عملية تنظيم الأنشطة الرياضية ويخفض كلفة تقديم الخدمات.