اقتصادكم 

 

أعطت رئاسة النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين بالرباط، الانطلاقة الرسمية للدورات التكوينية المتخصصة في الجرائم المالية، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبحضور ممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي.

وحسب البلاغ الذي توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، فقد ترأس الجلسة الافتتاحية هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الذي أكد في كلمته على أن حماية المال العام تمثل إحدى أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق القضاء ومختلف مؤسسات إنفاذ القانون، مشددا على أن الجرائم المالية لا تقتصر أضرارها على الخسائر المادية، بل تمتد لتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، وتهديد الأمن العام.

وأوضح البلاوي أن إطلاق هذا البرنامج التكويني يأتي تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد من خلالها على أهمية تأهيل العدالة والرفع من أدائها من خلال التكوين المستمر لمختلف الفاعلين في المنظومة القضائية. 

وأشار إلى أن هذا البرنامج، الذي يمتد على مدى ثلاثة أشهر (أكتوبر، نونبر، ودجنبر 2025)، يهدف إلى تعزيز قدرات القضاة وضباط الشرطة القضائية وتزويدهم بالآليات القانونية والتقنية الحديثة لمواكبة التطور المتسارع في أساليب الإجرام المالي.

كما أبرز رئيس النيابة العامة أن هذه الدورات تعتمد كذلك على تقنية التناظر المرئي عن بعد، بما يتيح تعميم الاستفادة على مختلف محاكم المملكة، في إطار مقاربة تضمن تكوينا متوازنا ومتكاملا بين المركز والجهات. 

واعتبر أن التكوين المستمر يشكل خيارا استراتيجيا لا محيد عنه من أجل رفع كفاءة الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، خاصة أمام تعقيد القضايا المرتبطة باختلاس وتبديد الأموال العامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد البلاوي أن هذه المبادرة من شأنها أن ترسخ لغة مهنية موحدة وتعزز التعاون بين القضاة وضباط الشرطة القضائية وباقي المتدخلين في مكافحة الجرائم المالية، مما ينعكس إيجابا على جودة العدالة وفعالية التصدي للفساد المالي.