اقتصادكم

طالب عبد الله الفركي. رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، الحكومة بـ"التطبيع" مع القطاع غير المهيكل، كحل عملي لاحتواء خطورته، وذلك من خلال تضمين مشروع قانون المالية 2024، قيد الإعداد حاليا، برنامجا لتشجيع إدماج الفاعلين في هذا القطاع من خلال تأطير معاملاتهم التجارية مع المقاولات المتوسطة والصغرى، ومنحهم فترة انتقالية لتصحيح وضعيتهم القانونية.

وأضاف فركي في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن أحدث تقارير البنك الدولي أكدت بلوغ نسبة العمل غير الرسمي في المغرب 77.3 %، وهي النسبة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أن عاملين من أصل ثلاثة غير رسميين، فيما يكبد القطاع غير المهيكل الاقتصاد الوطني خسائر تصل إلى 40 مليار درهم، مشيرا إلى أن الوقت حان من أجل تخصيص ميزانية لا تتجاوز 20 مليار درهم، في سياق برنامج حقيقي لإدماج فاعلي هذا القطاع، وتحفيزهم بمزايا تمويلية في المستقبل.

وأكد رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أن التمويل هو أهم مشاكل المقاولات المتوسطة والصغرى، موضحا أن الحكومات المتعاقبة سطرت مجموعة من البرامج غير واضحة الأهداف، والتي سرعان ما تغيرت بتداولها، مشددا في هذا السياق على عدم جدوى أي برنامج تمويلي في ظل استمرار استفحال خطر القطاع غير المهيكل، الذي يغذي المنافسة الشريفة ضد المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا.

وكشف المصدر ذاته، عن التحضير لاجتماع بين الكونفدرالية ووزيرة الاقتصاد والمالية، في سياق المشاورات الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية 2024، موضحا أن المقاولات الصغيرة متمسكة بمطالبها الدائمة، المتعلقة بتسريع تعزيز الترسانة القانونية، من خلال إخراج النصوص التطبيقية للمادة 156 من المرسوم 349/12/2، المتعلق بالصفقات العمومية، الذي يمنح حصة 20 % من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة، وكذا تعزيز الولوج إلى التمويلات العمومية والخاصة.