اقتصادكم

أعربت الدورة الخامسة والخمسون لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، التي اختتمت أشغالها، اليوم الثلاثاء بأديس أبابا، عن دعمها الكامل لإعلان طنجة بشأن تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.

وأعرب وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، في الإعلان الختامي المعتمد في ختام أشغال هذه الدورة، عن دعمهم الكامل للمؤتمر السياسي الأول للاتحاد الأفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، الذي تم تنظيمه في أكتوبر الماضي بطنجة.

وجددت الدورة الخامسة والخمسون لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التأكيد على التزامها بتعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية، معربة عن دعمها الكامل لمنتديات الاتحاد الإفريقي الهادفة إلى تعزيز هذا الارتباط.

وكانت الدورة الـ55 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة قد دشنت أشغالها أمس الاثنين، وذلك بمشاركة المغرب.

ويقود الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة، التي تنعقد تحت شعار "تعزيز الانتعاش والتحول في أفريقيا للحد من أوجه عدم المساواة والهشاشة"، السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي.

وتهدف هذه الدورة الخامسة والخمسين، التي ت عقد بصيغة هجينة حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية، إلى تجديد الاهتمام والعمل على مكافحة الفقر وعدم المساواة وباقي العوامل التي تجعل الساكنة الإفريقية معرضة باستمرار لهذه الآفات.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بإقرار أعضاء المكتب، بمن فيهم المغرب بصفته النائب الثاني للرئيس وكذا اعتماد جدول الأعمال وبرنامج عمل الدورة.

وينكب المؤتمر حول دراسة مجموعة من المحاور، بما في ذلك "موضوع الدورة الخامسة والخمسين للجنة الاقتصادية لأفريقيا"، و محاضرة أديبايو أديديجي التذكارية لعام 2023: "الحكامة والعقد الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في أفريقيا: نظرة إلى الماضي وتطلع نحو المستقبل"، و"السياسات والتدخلات الهادفة إلى تعزيز القدرة على الصمود والحد من الفقر وعدم المساواة في سياق الصدمات العالمية"، و"الآثار السوسيو-اقتصادية لتغير المناخ وفرص الاستفادة من التمويل الأخضر"، و"الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لتحقيق المرونة والشمول الاقتصاديين".

ويجمع المؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية للدول الأفريقية الأعضاء، ومحافظي البنوك المركزية، ووكالات منظومة الأمم المتحدة ومؤسسات مالية أفريقية ومؤسسات أكاديمية وبحثية أفريقية، إضافة إلى عدد من الشركاء في التنمية والمنظمات بين الحكومية وغيرها من الفاعلين الرئيسيين.