اقتصادكم

وتبشر هذه المقترحات المقدمة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي سيعرضها على الملك لتقييمها، بإعادة تشكيل المشهد القانوني والعائلي للمملكة، وبث حياة جديدة في المجتمع المغربي.
حماية أفضل للنساء

ومن أبرز المقترحات التي تهدف إلى إزالة التمييز بين الطلاق والطلاق، واستبدالها بنظام الطلاق القضائي الموحد، ما يبسط الإجراءات إلى حد كبير ويقضي على الممارسات البالية.

وتهدف هذه المبادرة إلى جعل عملية الطلاق أكثر عدالة وشفافية، وتتوافق مع مبادئ العدالة والمساواة. كما أن تاريخ الحكم سيصبح هو المرجع لأثر الطلاق، مما يوضح نقطة غالبا ما تكون مصدرا للالتباس. إن مسألة الميراث الحساسة، وهي موضوع حساس لطالما كان مصدرا للنقاش وعدم المساواة، هي أيضا في قلب التوصيات.

إن حرية الاختيار بين الوصية والميراث، ورفع القيود عن الوصية، وتوسيع مجال المستفيدين، من شأنها أن تشكل تقدماً كبيراً.

كما أن استبعاد مسكن الزوجية من نطاق الميراث والاعتراف بحق الانتفاع للزوج الباقي على قيد الحياة من شأنه أن يعزز العدالة وحماية الحقوق.

ومن خلال اقتراح إصلاح متعمق لقوانين الميراث، تهدف الهيئة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة، مع توفير حماية متزايدة للمرأة في مجال الميراث. توضح هذه الخطوة الجريئة الرغبة في كسر الحواجز بين الجنسين وتعزيز مجتمع أكثر مساواة.

وفي مجال المسؤوليات الأسرية، تؤكد التوصيات على تقاسم أكثر إنصافا للأعباء، لا علاقة لها بالسكن، وبالتالي الاعتراف بالدور الأساسي للزوجين في المساهمة في تلبية احتياجات الأسرة.
ويتحمل الزوج الميسور النفقات في حالة فشل الآخر، دون شرط الأولاد. ويعكس هذا النهج وعياً متزايداً بالحاجة إلى التغلب على القوالب النمطية الجنسانية وتعزيز التوزيع العادل للمسؤوليات داخل الأسرة.

وتمثل الإصلاحات المقترحة في مجال الوصاية وحقوق الوالدين أيضًا خطوة مهمة إلى الأمام، حيث توفر اعترافًا قانونيًا متساويًا للوالدين، سواء كانوا متزوجين أم لا. ومن شأن منح الأم نفس صلاحيات الأب في مسائل الإشراف والإحالة إلى المحكمة أن يضمن مصلحة الطفل الفضلى.
وتهدف هذه التدابير إلى ضمان الحقوق الأساسية للأطفال وتعزيز سلطة الأمهات في اتخاذ القرار في شؤون الأسرة.

وقبل كل شيء، فهي تتماشى بشكل واضح مع روح الخطاب الملكي الصادر في 30 يوليو 2022، والذي أكد فيه الملك محمد السادس على أن الأمر لا يتعلق بـ "منح المرأة امتيازات كريمة، بل، بشكل أكثر دقة"، "ضمان" التمتع الكامل بالحقوق المشروعة التي يمنحها له القانون. وفي المغرب اليوم لم يعد من الممكن حرمانه منها”.

لأنه في بلد يجتمع فيه التنوع والغنى الثقافي مع رؤية تقدمية، فإن المساواة بين الجنسين هي ركيزة للتنمية والاستقرار الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، فإن تبسيط إجراءات التصديق على الزواج وإدراج المسجلين المدنيين للتصديق على الزواج (بالإضافة إلى العدول) من شأنه أن يسهل الوصول إلى هذا الحق الأساسي.

وتهدف هذه الأحكام إلى حماية حق الطفل في النسب، بغض النظر عن الوضع العائلي للوالدين، وهو ما يمثل تقدماً كبيراً. وينبغي أن نتذكر أيضا أن المغرب، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، رفع حماية حقوق الطفل إلى مرتبة الأولوية الوطنية، مما يجعل من كل مبادرة شهادة حية على التزامه الثابت تجاه الأجيال القادمة.