اقتصادكم

وجه المجلس الأعلى للحسابات في سياق مهام التصديق على الميزانية المخولة لهم بمقتضى القانون، مجموعة من التوصيات إلى حكومة لسد ثغرات على مستوى تدبير المالية العمومية، إذ طالب بإجراء تقييم دوري للنفقات الجبائية "الإعفاءات الجبائية"، ولجدوى الاستمرار في العمل ببعضها.

وأوصى قضاة زينب العدوي في تقريرهم حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2021، بمواصلة تحسين توقعات المداخيل غير الجبائية، سيما ما يتعلق منها بحصيلة الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية وبعائدات أملاك الدولة. أما بخصوص الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، فوجهوا الحكومة إلى ضرورة إنجاز تقييم شامل لهذه الحسابات، في أفق مراجعة حصص الرسوم المرصودة لها، مع الحرص على عدم تخصيص موارد تفوق ما هو ضروري لتغطية نفقاتها.

وشدد واضعوا التقرير الجديد، على أهمية مواصلة الجهود من أجل تقليص عدد الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، والحذف التدريجي للنفقات التي يمكن إدراجها في إطار الميزانية العامة للدولة، كالنفقات المتعلقة بالموظفين التي تكتسي طابعا اعتياديا وشبه نظامي، منبهين في سياق آخر إلى ضرورة ضبط التوقعات المتعلقة بموارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مع العمل على تحسين نسب إنجاز نفقات الاستثمار المتعلقة بها.

وأشار المجلس إلى ضرورة مواصلة الحكومة ضبط عدد الأهداف والمؤشرات المتعلقة بالبرامج المحددة، في إطار مشاريع نجاعة الأداء، وذلك من أجل تيسير عملية التتبع والتقييم وبلوغ الغايات المنشودة من اعتماد منهجية الأداء، مع تسريع اعتماد إطار مرجعي للرقابة الداخلية، ووضع أسسه القانونية، على غرار منظومة مراقبة التدبير، وإيلاء تفعيل جميع مكونات آليات قيادة البرامج أهمية خاصة، خصوصا ما يتعلق بأنظمة المعلومات ومراقبة التسيير والمراقبة الداخلية.