اقتصادكم - سعد مفكير

اقتربت أشغال المحور الطرقي (الطريق الوطني رقم 17 و الطريق الوطني رقم 17ب) الذي يربط السمارة بالحدود الموريتانية عبر جماعتي أمكالا وتيفاريتي، على طول 93 كلم، من الانتهاء، وهو المعبر الذي من شأنه أن يفتح مستقبل دول الساحل، ويعزز المساعي التنموية للمنطقة.

ويتعلق الأمر بمحور طرقي يربط السمارة بالحدود الموريتانية (بئر أم كرين شمال البلاد)، تطلب إنجازه مبلغا إجماليا قدره 49.72 مليون درهم، يتكون من أربعة مقاطع طرقي، المقطع الرابع الذي يوجد في مراحله الأخيرة، يهم إنجاز المقطع الطرقي للطريق الوطنية رقم 17 الرابط بين السمارة والحدود الموريتانية على طول 53 كلم، بغلاف مالي إجمالي يفوق 28.23 مليون درهم.

ويهدف هذا الطريق إلى تقليص زمن النقل وتحسين الراحة والسلامة المرورية ويعزز الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، في أفق فتح مركز حدودي ثان، خاصة وأنه سيوفر لمستعملي الطريق محورا طرقيا ذا جودة.

واعتبر المحلل السياسي محمد سالم عبد الفتاح أن افتتاح معبر جديد يربط بين المغرب وموريتانيا لا شك أنه سيعزز الحضور الاقتصادي والتجاري والاستثماري للمملكة في موريتانيا والجوار الاقليمي في بلدان الساحل على اعتبار أن المعبر ينفتح على مجالات حيوية جديدة قريبة من نقطة المعبر خاصة شمال موريتانيا ومالي.

وأضاف الخبير، في تصريح لموقع "اقتصادكم"، أن المعبر من شأنه أن يعزز الفرص الاقتصادية ويساهم في معالجة مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تشهدها منطقة الساحل خاصة القريبة من نقطة المعبر من شمال مالي، على اعتبار أن المعضلة الأمنية التي تشهدها دول الساحل، لها جذور اقتصادية وتنموية ومن شأن معالجة هذه الاشكاليات أن تتصدى للتهديدات الأمنية.

هذا المعبر، يضيف رئيسِ المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، يزيد من منسوب تدفق السلع والبضائع وحركية الأفراد بين البلدين، مما يعزز فرص الاندماج والتكامل الاقتصادي في المنطقة ويعزز حضور الرأس المال المغربي ويساهم في تكريس الحضور الإنساني والثقافي للمملكة.

كما تكرس الفرص التي يمنحها هذا المعبر الجديد، بحسح تصريح محمد سالم عبد الفتاح لـ"اقتصادكم"، استقلالية القرار السيادي الموريتاني باعتبار مساهمته في تقوية المقومات الاقتصادية لموريتانيا وتحريرها من محاولات الابتزاز التي تتعرض له، كما من شأن المعبر أن يفك العزلة على المناطق الشمالية لموريتانيا ويعزز الفرص التنموية فيها ليساهم في التصدي لمحاولات الاختراقات الأمنية للميليشيات المسلحة.

قرب المعبر من دول الساحل كذلك، يوضح المحلل السياسي، يختصر مسافة الولوج لدول المنطقة للواجهة الأطلسية عبر الأقاليم الجنوبية للمملكة، التي تستفيد من مقدرات التنمية الاقتصادية التي تتمتع بها الأقاليم الجنوبية للمملكة، في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تحتضنها منها ميناء الداخلة الأطلسي وشبكة النقل البري والبحري والتجارة ومنه إمكانية الولوج إلى الأسواق الدولية.